أبدى المجلس القومى للمرأة، استياءه مما رصدته وأعلنت عنه عدد من الجمعيات الأهلية النسوية، وما نُشر فى بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض الأفراد بانتهاك الحريات الخاصة للمواطنين باستخدام القوة والترهيب ضد الذين يقومون بأعمال يعتبرونها – من وجهة نظرهم- خروجًا عن آداب الدين وتعاليمه، وقد "نصب هؤلاء أنفسهم لتطبيق هذه التعاليم، وهذا يعنى عدم وجود دولة المؤسسات والتى تقوم على القانون والجهات المنفذه له". وأعرب المجلس فى - بيان صحفى اليوم الثلاثاء- عن رفضه وإدانته لهذا السلوك الفردى ودعا مؤسسة الرئاسة، وجميع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقف الفورى لهذه الأفعال ومعاقبة، وردع من يقومون بها وفقًا للقانون، والتأكيد على أن هذه الأفعال ضد حقوق الإنسان وتنتهك الحرية الخاصة التى كفلتها جميع الأديان والدساتير والقانون والمعاهدات الدولية. كما دعا المجلس جميع مؤسسات الدولة للقيام بالدور المنوط بها، ومنها وزارة الداخلية لتنفيذ القانون واتخاذ مواقف رادعة ضد هؤلاء الأشخاص.