قال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس الدكتور أحمد درويش إن المنطقة تحظى باهتمام كبير من مستثمرين عرب وأجانب. واضاف "لدينا طابور طويل من المستثمرين يبحثون الاستثمار في المنطقة وهو ما يؤكد الثقة في الأوضاع الداخلية". وذكر درويش أن الهيئة لديها استقلالية في اتخاذ القرار وأن المنطقة واعدة ومن الممكن في المستقبل أن تزيد مساحتها عن الحالية التي تبلغ 460 كيلومترا مربعا. واكد أنه لا توجد أية مشاكل في التراخيص وتأسيس الشركات لافتا إلى أن مسالة تسعير الأراضي تخضع لاعتبارات قانونية. وردا علي سؤال حول حرية خروج أرباح المستثمرين من المنطقة، قال الدكتور أحمد درويش إنه لا يوجد ما يمنع من خروج الأرباح لكن قد تحدث مشكلة بسبب نقص السيولة. وأشار درويش إلى أنه من المقرر توقيع اتفاق مع الجانب الروسي للاستثمار في المنطقة خلال زيارة وفد روسي أوائل فبراير. واضاف أن هناك العديد من الزيارات لوفود من مستثمرين عرب وأجانب للمنطقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أنه بالنظر إلى طبيعة المنطقة الخاصة لا يوجد تمليك للأراضي إنما تخصيص. وذكر أن هناك حزمة حوافز تقدم للمستثمرين وهو ما يضفي أهمية على المنطقة بما تملكه من إمكانات ضمن المناطق الاقتصادية في المنطقة والعالم. واكد استعداد الهيئة لإقامة مراكز تدريب لتأهيل العنصر البشري ليتناسب مع المستثمرين. وعن مصادر التمويل بالمنطقة، ذكر درويش أن كل الخيارات مفتوحة للتمويل وفقا للقانون ولا يوجد خيار تمويلي بعينه. واشار إلى أن منطقة قناة السويس ليس بها جمارك أما الضرائب فالمنطقة لديها الحق في عمل وحدة ضريبية تسلم عوائدها لمصلحة الضرائب. وفي حال وجود نزاع مع مستثمر، قال درويش إنه لا يوجد ما يمنع من إقامة مركز خاص للتحكيم وفض المنازعات. واستطرد الدكتور أحمد درويش بالقول إن هناك خطة للترويج للاستثمار في منطقة قناة السويس تشمل دولا عربية. وأضاف أنه يتم التركيز في اختيار المشروعات على مدى مساهمة تلك المشروعات في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمالة.