قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو . وكشف عادل في تصريحاعت خاصة لموقع أخبار مصر عن ان اهتمام العالمي بالسوق المصري لازال واضحا و ملموسا مشيرا الي ان مبيعات الاجانب الفترة الاخيرة لها مبرراتها خاصة و انها ارتبطت بصورة اساسية بالازمة العالمية و انسحاب الاستثمارات الاجنبية من عدة اسواق ناشئة الي جانب الاوضاع السياسية في مصر بالاضافة الي ان صافي مبيعات الاجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الاجنبية خلال الاعوام الماضية الي جانب نسبة مساهمتهم في راس المال السوقي للبورصة تؤكد ان معدلات التخارج تركزت غالبا في الاموال الساخنة و ليس في الاستثمارات الاساسية وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية . وأضاف خبير اسواق المال أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير الي جانب التوترات السياسية الحالية . واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل على ان بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا، مشيرا الى ان ذلك يعد فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى . وأوضح محسن عادل ان طول فترة التسوية البالغه يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي الى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية مشيرا الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط مضيفا ان وحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 . وأعلنت مورجان ستانلي انه للمرة الثالثة لم تنجح كل من قطر والإمارات في الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي، وبقيت على حالها ضمن فئة الأسواق الواعدة. وقد أشارت شركة MSCI الى أن العائق الوحيد الذي لا يزال موجوداً أمام ترقية قطر إلى فئة الأسواق الناشئة هو نسب الملكية المنخفضة المسموح بها للأجانب والبالغة 25%، كحد اقصى. وفي سياق متصل، لم تنجح كوريا الجنوبية وتايوان بالترقية إلى فئة الأسواق المتطورة وبقيت ضمن فئة الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق باليونان، فقد أشارت مؤشرات MSCI إلى أن تصنيف البلاد قيد المراجعة لإمكانية تخفيضه إلى سوق ناشئة من سوق متطورة بسبب عدم استفائه للشروط المطلوبة للتصنيف الأعلى.
