طالب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، نواب البرلمان بأن يتبنوا رؤية التكامل مع كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع من الحكوميين والمستثمرين، والأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن التخلي عن المواجهات والفرق سيمكن للدولة النهوض بالاعتماد علي العلم ? في المقدمة ? وتطوير الممارسات الاقتصادية، والتكامل بين السلطات لتحقيق التنمية التي تصب في صالح المواطن. وشدد حنفي على ضرورة فهم عنصري (آليات الاقتصاد الكلي، والمواطن البسيط)، مؤكدا أن ما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات يستدعي مضاعفة المجهودات لتقييم الخطوات على الطريق الصحيح وتطويرها لمواكبة تطلعات المواطن. جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية; الذي عقد مساء اليوم "السبت" وحضره عدد من رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية. وأضاف أن التقييم يكون الحكم على الطريق وليس ما تم تحقيقه لأن المواطن المصري الذي يواجه ظروف معيشية صعبة بحاجة إلى المزيد، مبينا أنه اكتشف ظروف معيشية صعبة تتضمن دخل ضعيف، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، بما يوضح تحديات يجب اختراقها وتجاوزها بكل الحيل والإمكانيات التي يجب أن تسخر لتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. وقال حنفي أن المسئوليات المستقبلية تتضمن قدرة علي تحسين توزيع الناتج الإجمالي المحلي، وجذب الاستثمار، والدفع بالاستثمار الخاص والعام، والعمل علي المزايا التنافسية لمصر من خلال الموقع الجغرافي; الذي لم يستغل حتى اللحظة الحالية. وتطرق حنفي إلي تجارب دول أخرى استفادت من موقعها الجغرافي في فترات قصيرة; مثل سنغافورة، مشددا علي ضرورة تكاتف القوى في التشريع والتفاوض للتأسيس علي دولة ترغب في تحقيق التنمية والتغيير. وأوضح حنفي أن تكتل البطالة في الشباب الكفء هو أمر يجب النظر إليه، والانتقاء الشديد لأي نشاط لتوليد فرص العمل لاستيعاب طاقات الشباب، والاستفادة من مساحة الأرض بتوظيف 90 % من مساحة مصر غير مستغلة.