"مميش": قناة السويس الجديدة أنهت محاولات دول أخرى إنشاء قنوات بديلة

وزير التموين: مشروع تنمية محور القناة سيغير خريطة مصر
الدكتور احمد امين مستشار النقل البحرى بوزارة النقل: الأزمات السياسية للبلدان العربية أثرت سلبا علي النقل البحري
الإسكندرية- كتبت وفاء الشابورى
قال الفريق بحري، مهاب مفيش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة أنهى محاولات دول أخرى لإقامة قنوات بديلة فى المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، بالمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 4)، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والذى يعقد تحت عنوان" منظور التنمية المستدامة للمشروعات العملاقة".
وأشار "مميش" إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة قائم على عبقرية المكان وسيساهم إفتتاحه فى رفع تصنيف مصر الإقتصادى عالميا، مؤكدا أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتم بتنسيق كامل بين الوزارت وعائده سيصب فى خزانة الدولة.
وأضاف أنه سيتم إفتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس المقبل، كما هو محدد، قائلا:" تخطينا معدلات تنفيذ المشروع بنسبة 130% حتى الآن"، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات النمو في إيرادات هيئة قناة السويس بحلول عام 2023 إلى 259 % من عائد القناة الحالي.
وكشف"مميش" إن رئيس الجمهورية بصدد إصدار قرار بتولى هيئة القناة ستتولى إدارة مشروعات التنمية في منطقة محور قناة السويس لحين صدور قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العليا لتنمية منطقة قناة السويس.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، إن الفترة الحالية تشهد ميلاد مصر من جديد، قائلا:" لكى تعود مصر للريادة السياسية يجب أن تكون قوية إقتصاديا.. ويجب تكامل جميع المشروعات التي تنفذها الدولة بشكل يجعلها قادرة على إنعاش خزينة الدولة المصرية".
ومن ناحية اخرى اكد الدكتور احمد امين مستشار النقل البحرى بوزارة النقل، أن الأزمات السياسية التي شهدتها البلدان العربية، أثرت بشكل سلبي علي منظومة النقل البحري، مشددا علي أهمية التعاون والتكامل لتدارك هذه المشكلة.
وأضاف"امين" أنه على رغم من المزايا المعروفة لدول المنطقة العربية إلا أن غالبية تلك الدول لم تنجح في تحقيق التوظيف الجيد لهذه المزايا، مؤكدا أن المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس تم إعداده بشكل إحترافي.
وكشف امين أن عملية تطوير منظومة النقل البحري تتم من خلال دراسة الربط بين الموانئ وعدم طرح مشروعات جديدة إلا بعد ثبوت جدواها الاقتصادية، مشيرا الي أنه من المقرر تحديث التشريعات الخاصة برفع العلم المصري علي السفن التجارية لتشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية إحداث تغيير هيكلي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد المصري، لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا أن التنمية المستدامة لن تتحقق بتغيير بنيتها التحتية فقط ولكن بتغييرات هيكلية في مكونات الناتج المحلي.
وأكد"حنفى" على ضرورة الاعتماد على الخدمات اللوجستية من بشر وأراضى، لافتا الي أن مزايا موقع مصر الجغرافى غير مستغلة بالشكل الجيد لتحقيق تلك التنمية.
واعتبر الوزير، أن المشروعات العملاقة مثل قناة السويس الجديدة يعد بمثابة الحلم الذى سيغير خريطة مصر لأن تنفيذه يفتح الباب لإقامة مشروعات محورية من شأنها خلخلة التجمعات السكانية في المناطق ذات الكثافة العالية عبر توفير فرص عمل في مناطق أخرى.
وأوضح وزير التموين أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة إلي مثل هذه المشروعات العملاقة لخدمة قطاع اللوجستيات، خاصة وأن البعد التنموي أصبح معتمدا على التخطيط والنمو المكاني وليس الزماني.