وزير التموين يطالب نواب الإسكندرية بالتكامل مع مؤسسات الدولة

طالب الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نواب البرلمان بأن يتبنوا رؤية التكامل مع جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع من الحكوميين والمستثمرين، والأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن التخلي عن المواجهات والفرق سيمكن للدولة النهوض بالاعتماد على العلم- في المقدمة- وتطوير الممارسات الاقتصادية، والتكامل بين السلطات لتحقيق التنمية التي تصب في صالح المواطن.
وشدد حنفي على ضرورة فهم عنصري (آليات الاقتصاد الكلي، والمواطن البسيط)، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات يستدعي مضاعفة المجهودات لتقييم الخطوات على الطريق الصحيح وتطويرها لمواكبة تطلعات المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الذي عقد مساء السبت وحضره عدد من رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية.
وأضاف أن التقييم يكون الحكم على الطريق وليس ما تم تحقيقه لأن المواطن المصري- الذي يواجه ظروف معيشية صعبة- بحاجة إلى المزيد، مبينًا أنه اكتشف ظروف معيشية صعبة تتضمن دخل ضعيف، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، بما يوضح تحديات يجب اختراقها وتجاوزها بكل الحيل والإمكانيات التي يجب أن تسخر لتعزيز الناتج الإجمالي المحلي.
وقال حنفي إن المسؤوليات المستقبلية تتضمن قدرة على تحسين توزيع الناتج الإجمالي المحلي، وجذب الاستثمار، والدفع بالاستثمار الخاص والعام، والعمل على المزايا التنافسية لمصر من خلال الموقع الجغرافي، الذي لم يستغل حتى اللحظة الحالية.
وتطرق حنفي إلى تجارب دول أخرى استفادت من موقعها الجغرافي في فترات قصيرة، مثل سنغافورة، مشددًا على ضرورة تكاتف القوى في التشريع والتفاوض للتأسيس على دولة ترغب في تحقيق التنمية والتغيير.
وأوضح حفي أن تكتل البطالة في الشباب الكفء هو أمر يجب النظر إليه، والانتقاء الشديد لأي نشاط لتوليد فرص العمل لاستيعاب طاقات الشباب، والاستفادة من مساحة الأرض بتوظيف 90 % من مساحة مصر غير مستغلة.
واختتم حنفي حديثه بإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بمشاكل المواطن اليومية بنفس الاهتمام بفتح أسواق استثمارية جديدة، مطالبًا بعقد لقاءات دورية بين البرلمانيين والحكوميين والأكاديميين لمناقشة المشاكل على أرض الواقع للتركيز على خطة عمل تعكس جدية العمل.
وبدوره أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال اللقاء مع نواب الإسكندرية، عن إتاحة الغرفة وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتقديم الدراسات المختلفة التي يحتاجها البرلمان سواء الخاصة بالتشريعات القانونية أو الاقتصادية لضمان الدفع بمسيرة السلطة التشريعية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني للتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها.
وطالب الوكيل باستخدام مميزات أن التصنيع في مصر والقيمة المضافة المصرية للمنتج بنسبة 40 % تكتسب المنشأ المصري، وهو ما ينعكس على اتساع السوق مصري لأكثر من 2 مليار مستهلك، وفقا للاتفاقات التجارية الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن قلة المدخرات هو عقبة الاستثمار، مما وضع حتمية جذب الاستثمارات من الدول التي تملك فائص مدخرات، وما يتبعه من أهمية تغيير حزم تشريعات تم وضعها خلال فترات متفاوتة بدأت من المرحلة الملكية مرورًا بمرحلة الاقتصاد الموجه، ووصولًا إلى رسم هوية الاقتصاد المصري، الذي سطره الدستور الجديد في الاقتصاد الحر.
وأضاف أن المرحلة التي ينطلق فيها البرلمان الجديد هي مرحلة فارقة جاءت بعد أربع سنوات صعبة، مؤكدا أهمية تلك الفترة في تحقيق أحلام وطموحات شباب الوطن عن طريق الانتصار على أهم تحديات الدولة بخلق فرص عمل وتنمية الاستثمار.
ومن جانب حث الدكتور محمد الفيومي، البرلماني ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين اتحاد الغرف التجارية، نواب الشعب على استكمال القوانين المكملة للدستور، من أجل جذب الاستثمار، ودعم الإنتاج المصري بوصفه أحد دعائم الدولة في مواجهة التحديات، محذرًا من حالة العديد من الدول العربية التي وقعت تحت طائلة مخططات التقسيم بينما لا تزال مصر محصنة بوصفها أحد أقدم الدول على وجه الأرض.
أما البرلماني كمال أحمد، فتحدث عن دور الحكومة ودمج آليات للتعاون في برنامجها- الذي ستقدمه لمجلس النواب- وفق التزام أخلاقي وأدبي تجاه الشعب المصري، مبينًا حاجة الدولة إلى النمو والتنمية، وعدم الاكتفاء بالمعدلات الإحصائية لمعدلات النمو التي قد يصاحبها ارتفاع معدلات الفقر في ظل غياب التوزيع العادل للناتج المحلي.