د. احمد نظيف... يؤكد توفير مستلزمات المدارس والأعياد بأسعار مناسبة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل علي توفير كل احتياجات الأسرة المصرية من سلع خاصة بموسم دخول المدارس والاعياد وأنه سيتم التوسع خلال هذه الفترة في اقامة المعارض بمختلف المدن والمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة‏.‏ واشار إلي أنه لم يحدث اي اختناقات أو أزمات في السلع خلال شهر رمضان المبارك وان الحكومة تكثف الرقابة علي الاسواق لمواجهة السلع المغشوشة واتاحة أكبر قدر من السلع باسعار مناسبة وانه حتي الآن لم تحدث اية اختناقات في اية سلعة‏.‏
وقال نظيف إن الاقتصاد المصري اثبت قدرته علي مواجهة الأزمات وانه اصبح أكثر استقرارا برغم الصعوبات والتحديات التي مر بها وهذا يعني أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي الانطلاق لاستعادة معدلات النمو المرتفعة مؤكدا ان تطوير التجارة الداخلية يعتبر محركا اساسيا لنمو الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقي الأول لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الذي ينظمه تحت رعايته والذي شارك فيه وزراء التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والإدارة المحلية والدولة للشئون التشريعية والمجالس النيابية ومحافظو القليوبية والقاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والدقهلية وبورسعيد وحلوان والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد وغرف الخليجية ورئيس اتحاد الغرف السعودية ومجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وقيادات وزارة التجارة والصناعة‏.‏
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ومساندة صغار التجار أو المشروعات التجارية الصغيرة وذلك من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات في انشاء المشروعات من خلال تعديل التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية .‏
وأكد الدكتور نظيف أنه سيتم التوسع في إنشاء المناطق التجارية المتكاملة في المحافظات وطالب اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة في بدء برنامج شامل لتطوير التجارة الداخلية من خلال الاسلوب القطاعي لنبدأ بقطاعات محددة مثل محلات الجزارة والالبان والمخابز لتتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال ووفقا لمواصفات محددة سيتم وضعها لتصنيف الانشطة التجارية من خلال معايير ومواصفات تتوافق مع تطورات السوق والاقتصاد .
وأشار نظيف إلى أن كل هذا يستهدف في النهاية المستهلك المصري خاصة ان هذه المواصفات وتصنيف المحلات التجارية لم يتغير منذ أكثر من‏80‏ عاما واشار إلي أن الحكومة وضعت الآليات اللازمة لضبط السوق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة وعشوائية الأسواق وذلك من خلال آليات تضمنت انشاء جهاز لحماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التجارة الداخلية باعتباره أحد أهم عناصر تطوير ونمو الاقتصاد القومي وان هذا الاهتمام ينطلق من امكانات وقدرات هذا القطاع الكبير التي يسهم بها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي حيث حقق قطاع التجارة الداخلية نموا بلغ‏12.2%‏ خلال عام‏2009‏ وهو بذلك يمثل ثاني أكبر معدل نمو في قطاعات الاقتصاد القومي بعد الصناعات التحويلية وبذلك يمثل هذا القطاع قاطرة للنمو في المرحلة المقبلة ، كما انه يستحوذ علي حجم كبير من الناتج القومي الاجمالي يبلغ‏ 400‏ مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلي 800‏ مليار في عام 2014.‏
وأشار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد إلي أنه برغم ارتفاع أسعار بعض السلع فإن هناك زيادة في الطلب علي الاستهلاك للسلع والمنتجات في السوق المصرية تتراوح بنحو‏ 4%‏ وهذه النسبة هي زيادة في كمية السلع المستهلكة وليس في قيمتها مما يعني أن هناك زيادة في القدرة الشرائية للمواطنين‏.
‏ وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لتطوير قطاع التجارة الداخلية ليتواكب مع تطورات اقتصاد السوق وهذه المنظومة ترتكز علي عدة محاور أهمها زيادة المنافسة الداخلية في السوق باعتبارها عنصرا مهما ايضا لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة ووضع برنامج لتحديث التجارة الداخلية وانشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية مطالبا الغرف التجارية بان تشارك بفعالية في تنفيذ هذه المنظومة
وقال إن الحكومة تتطلع إلي دور كبير للغرف التجارية في تنقية هذا القطاع من العناصر غير الملتزمة والمخالفة لمبدأ المنافسة العادلة‏.‏ وقال إن الحكومة علي استعداد لتقديم المساندة والدعم لقطاعي التجارة الداخلية حيث أجرت تعديلات مهمة في قوانين الجمارك وتقديم مساندة مالية للمصدرين مشيرا الي ان هناك فرصا جديدة للصادرات المصرية في السوق الافريقية حيث تسجل معدلات نمو مرتفعة وان كانت تبدأ من مستويات منخفضة‏.‏
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الكبير بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة في ضبط الأسواق وإعادة تنظيم هذا القطاع مشيرا إلي أن الحكومة اهتمت منذ عام‏2004‏ بالتكامل بين المنتجين والتجار والمستهلكين حيث تم ضم قطاع التجارة والصناعة في وزارة واحدة‏.‏
من ناحيته قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن التجارة الداخلية محور أساسي للتنمية الاقتصادية ولا يمكن أن يحدث تطوير وتنمية الاقتصاد المصري بدون إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلي مشيرا الي أن التطوير يستهدف في النهاية المستهلك المصري ليحصل علي سلعة بأسعار مناسبة وجودة عالية كما يستفيد منه ايضا المنتجون المصريون سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة وكذلك التجار الملتزمون‏.‏
وأعلن الوزير أن الوزارة من خلال هيئة تنمية التجارة الداخلية ستقوم بطرح أراض جديدة لإنشاء مناطق تجارية متكاملة في المحافظات علي مرحلتين الاولي بعد عيد الفطر المبارك والمرحلة الثانية قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق الي 16 منطقة في مختلف محافظات الدلتا والصعيد‏.‏
وأوضح رشيد أن محاور تحديث قطاع التجارة الداخلية تتضمن تعديلات تشريعية حيث سيتم تقديم مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين في الدورة المقبلة لمجلس الشعب لتعديل التشريعات المنظمة للتجارة بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والعالمي وتتضمن أيضا تسهيل إجراءات التراخيص حيث خطت الحكومة خطوة مهمة في هذا المجال بإنشاء وحدة متخصصة لمنح التراخيص للأنشطة التجارية المختلفة في الغرف التجارية بالمحافظات بالتعاون مع الإدارة المحلية لاختصار زمن إجراءات منح التراخيص‏.‏
وقال إن التنمية البشرية في قطاع التجارة تمثل أيضا محورا مهما في عملية التطوير والتحديث وسيتم ذلك من خلال برامج محددة تنفذها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية للتعليم والتدريب للعاملين في قطاع التجارة الداخلية‏.‏ وأشار الوزير إلي أن المحاور تتطلب أيضا إتاحة مزيد من الأراضي للتوسع في إنشاء المناطق التجارية المتكاملة والأسواق الحديثة لإيجاد مناخ ايجابي يخدم تطوير التجارة بجميع فروعها‏ .
من جانب آخر أشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في كلمته امام الملتقي إلي أن هناك اتفاقا بين الاتحاد والغرف علي اهمية تعظيم القدرة التنافسية للمنتج المصري خلال المرحلة المقبلة ليكون قطاع التجارة بجانبيه الداخلية والخارجية قاطرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة‏,‏ وقال إن هذا يمثل توجها عاما للاتحاد بالتعاون مع الحكومة للوصول الي هذا الهدف من خلال عدة محاور تتضمن تطوير وتنمية اللوجستيات لتقليل التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري
و في هذا الصدد قال إنه سيتم تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلون من الاتحاد العام للغرف التجارية والوزارات المعنية لوضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع بما يخدم الانتاج والتجارة المصرية‏,‏ وطالب الوكيل بتشجيع استغلال مدخرات المصريين من خلال تطوير دور القطاع المصرفي والصندوق الاجتماعي لزيادة كفاءة مشاركة المدخرات في الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية