"التجارة" تبدأ إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة لواردات البولي ايثيلين

وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة, على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة وغير المبررة للواردات من صنف بولي ايثيلين تيرفثالات بناء على النتائج التي توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية (سلطة التحقيق) ببدء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف.
كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد تلقى شكوى من الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولي استر التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلي لصنف بولي ايثيلين تيرفثالات, تدعي فيها أن الزيادة الكبيرة في واردات هذا الصنف أدت الى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.
بدوره, قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية -في بيان اليوم السبت- إن الجهاز فحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة, وتبين له وجود زيادة كبيرة في الواردات صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية, كما أعد الجهاز تقريرا للعرض علي اللجنة الاستشارية التي وافقت بدورها على النتائج التي توصل إليها الجهاز, ورفعت توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن إجراءات التحقيق تسرى وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الصناعة الوطنية, التي تتيح أحكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية بإعلام منظمة التجارة العالمية عبر إرسال إخطار بدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة وكذا كافة الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء ونسخة من الاعلان كي تتمكن سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية وكذا الاستماع الى وجهات نظر كل من المستوردين والصناعة المحلية والمصدرين وحكومات الدول المصدرة والمستخدمين للمنتج المعني من خلال جلسة الاستماع التي تعقد في هذا الشأن.
وأوضح أن سلطة التحقيق تجري زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها للتحقق من البيانات المقدمة, وتحليل ما يرد إليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء وما يجىء بجلسة الاستماع والمشاورات قبل التوصل الى الحقائق الأساسية والنتائج تمهيدا للوصول إلى نتيجة نهائية سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وأكد السجيني أن المصلحة العامة تشكل عنصرا مهما في النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها مع الأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأطراف دون الحياد عن الهدف الرئيسي وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الواردات شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع علي الصناعة المحلية راجع بصفة أساسية إلي الواردات وليس لأي أسباب أخري.