الصناعة تفتح تحقيق حول زيادة واردات "البولى إيثيلين تيرفثالات"

وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، علي بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة وغير المبررة للواردات من صنف بولي ايثيلين تيرفثالات "PET" وذلك بناءا على النتائج التي توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية (سلطة التحقيق) ببدء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، قد تلقي شكوى من الشركة المصرية الهندية لانتاج البولى استر PET، والتى يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلى لصنف بولي ايثيلين تيرفثالات PET ، تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت الى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية .
وقال ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية، إن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتبين له وجود زيادة كبيرة في الواردات صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، كما أعد الجهاز تقريراً للعرض علي اللجنة الاستشارية والتي وافقت بدورها علي النتائج التي توصل إليها الجهاز وقامت برفع توصيتها للسيد وزير التجارة والصناعة لإتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن إجراءات التحقيق تسرى وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشان حماية الصناعة الوطنية والتي تتيح احكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية باخطار منظمة التجارة العالمية عن طريق ارسال اخطار بدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة وكذا كافة الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء ونسخة من الاعلان كي تتمكن سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية وكذا الاستماع الى وجهات نظر كل من المستوردين والصناعة والمحلية والمصدرين وحكومات الدول المصدرة والمستخدمين للمنتج المعنى من خلال جلسة الاستماع التي تعقد في هذا الشأن ، منوهاً إلى قيام سلطة التحقيق بإجراء زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها للتحقق من البيانات المقدمة، و تحليل ما يرد اليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء وما يجىء بجلسة الاستماع والمشاورات وذلك قبل التوصل الى الحقائق الأساسية والنتائج تمهيدا للوصول الى نتيجة نهائية سواءً كانت إيجابية او سلبية.
هذا ويؤكد الجهاز أن المصلحة العامة تشكل عنصرا هاما في النتائج والتوصيات التي يتوصل اليها حيث يأخذ في اعتباره مصالح كافة الأطراف دون الحياد عن الهدف الرئيسي وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الواردات شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع علي الصناعة المحلية راجع بصفة أساسية إلي الواردات وليس لأي أسباب أخري .