وزارة الصناعة تبدأ إجراءات تحقيق الوقاية ضد واردات البولي ايثيلين "PET"

وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة وغير المبررة للواردات من صنف بولي ايثيلين تيرفثالات "PET"، وذلك بناء على النتائج التي توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) ببدء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية تلقي شكوى من الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر PET، التى يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلى لصنف بولي ايثيلين تيرفثالات PET، تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتبين له وجود زيادة كبيرة في الواردات صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، كما أعد الجهاز تقريراً للعرض علي اللجنة الاستشارية التي وافقت بدورها على النتائج التي توصل إليها الجهاز وقامت برفع توصيتها للسيد وزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن إجراءات التحقيق تسرى وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الصناعة الوطنية التي تتيح أحكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية بإخطار منظمة التجارة العالمية عن طريق إرسال إخطار بدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة وكذا كافة الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء ونسخة من الإعلان كي تتمكن سلطة التحقيق من فحص جوانب القضية.
ونوه إلى قيام سلطة التحقيق بإجراء زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها للتحقق من البيانات المقدمة، وتحليل ما يرد إليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء وما يجيء بجلسة الاستماع والمشاورات، وذلك قبل التوصل إلى الحقائق الأساسية والنتائج تمهيدا للوصول إلى نتيجة نهائية سواءً كانت إيجابية أو سلبية.
وأكد الجهاز أن المصلحة العامة تشكل عنصرا مهما في النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها؛ حيث يأخذ في اعتباره مصالح جميع الأطراف دون الحياد عن الهدف الرئيسي وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الواردات شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع علي الصناعة المحلية راجع بصفة أساسية إلى الواردات وليس لأي أسباب أخرى.