ردود فعل متباينة ازاء النطق على الرئيس السبابق مبارك بالسجن المؤبد فى كل من السعودية ولبنان والخليج حيث تناولت الصحف السعودية في افتتاحيتهما الاحد تداعيات مابعد النطق بالحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك وكبار معاونيه وحالة الانقسام و الاستقطاب الشديد التى افرزها في الشارع المصرى بما يدفع بالثورة المصرية في اتجاه المجهول. وتساءلت صحيفة "الرياض" ماذا بعد النطق بالحكم.. أين تتجه مصر?.. مؤكدة أن التبعات مجهولة, لأن الإحباط السائد من كل العملية السياسية, مس كل مواطن. ولفتت إلى أن الثورة باقية حتى لوغاب أشخاصها الذين فجروها,لأن الاحتقان الشعبي ما زال يحشد قواه يسيير المظاهرات والاحتجاجات, ولم يعد هناك من يوقفها, و ما يخشاه أي إنسان فى أكبر بلدعربي أن تسود الفوضى وتخرج عن السيطرة. وقالت إن اللحظة حرجة وصعبة ولا أحد يستطيع تجريم المحكمة أو الاعتراض على قراراتها .. لأن الانفجار العاطفي لن يؤدي إلى نتيجة تريح المواطن وتحمي السلطة, ومصر مليئة بفقهاء القانون والتشريعات, ولا يوجد حجب لبنود القانون وقد ظلت مصر تفاخر بقضائها وقضاتها, ونزاهتهما من أي تأثير داخلي أو خارجي, ومن هنا فنطق القاضي بالحكم, لا يزال أمامه طعون قد تعيد الوضع من جديد إلى مداولات وأحكام أخرى. وأوضحت أن الانتخابات والمحكمة اللتين خلقتا انقسامات كبيرة سوف تستمر وتجعل الأزمة غير سهلة, لكن الشعب المصري الذي طالما واجه المآزق, وانتصرعليها من زمن الاستعمار والتحرر والحروب وغيرها قادر أن يجعل ثورته أساسا يخلق نظاماk يعيد لهذا البلد قوته وتوهجه. وعلقت صحيفة "الوطن" قائلة أن جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق مبارك بالسجن المؤبد في قضية اتهامه بالضلوع في قتل وإصابة المتظاهرين, جاء أكثر إثارة من واقعة المحاكمة نفسها. وبينت أن اللعبة السياسية حول حكم مبارك ستكون العنوان الأبرز في الفترة القادمة في مصر بين القوى السياسية التي ستحاول الاستفادة من منطوق الحكم, سواء بإعادة تجييش الشارع أو بالدفع نحو القطيعة بين النظام السابق وعدد من الشخصيات المحسوبة عليه. الا انها أشارت إلى أن الحكم على مبارك يوضح ايضاأن أقطاب النظام السابق الذين لا يزالون في مواقع نافذة اليوم قطعوا علاقتهم بالعهد السابق .. وهي رسالة رمزية للشعب المصري. وأعربت عن أملها أن تمضي الفترة القادمة دون كثيرمن التعطيل أو عودة الأوضاع للاشتعال كون مصر تمر بمرحلة دقيقة بلغ فيها الوضع الاقتصادي مبلغا سيجعل لأي اهتزاز انعكاسا سلبيا عميقا على مصر واشارت صحف لبنان بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بحق الرئيس المصري السابق ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن بالمؤبد 25 عاما. وقالت صحيفة (النهار) في افتتاحيتها :"في دقائق تغيرت الهتافات من الابتهاج إلى التنديد إذ لم يكن الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه كافيا في نظر الكثير من المصريين". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحكم أثار عاصفة من التنديد السياسي سرعان ما ملأت ميدان التحرير في القاهرة وتساءل كثيرون عن تأثير محتمل على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المصرية والتي قد يدفع ثمنها رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وتصب في صالح مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي. وفي متابعتها لتفاصيل جلسة المحكمة ذكرت "النهار" تحت عنوان رئيسي "مبارك أول رئيس عربي يدان ويحكم عليه بالسجن المؤبد" إن مبارك استقبل الحكم عليه بوجه متجهم بدا عليه التعب وإن اختفى خلف نظارة سوداء. واعتبرت أن الحكم صدر في وقت صعب سياسيا في مصر التي ستشهد بعد أسبوعين جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية. وأشارت صحيفة (النهار) إلى أن مبارك اعتاد الظهور في قفص الاتهام ممددا على السرير الطبي المتحرك لكن تقارير صحفية أشارت الأسبوع الماضي إلى أنه كان يمارس بعض التمارين الرياضية والسباحة ويستقبل بعض الزوار.وقالت إن هناك تخوفا من أن تجعل أوجه الضعف التي كشفت عنها الأحكام في القضية أن ينال مبارك البراءة بعد الطعن أمام محكمة النقض ومن جهتها قالت صحيفة (المستقبل) إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس بالحبس المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة أخرين من تهمة القتل المتعمد للمتظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير عام 2011 قد حركت مسيرات ضخمة إلى ميدان التحرير غالبيتهم ممن شاركوا في الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك, وحملوا خلال توجههم الى الميدان الأعلام المصرية واشارت الخليج الإماراتية بان انتصار العدالة المصرية بعيدا عن الاهواء السياسية ورأى الشارع حيث وصفت صحيفة (البيان) الإماراتية لحظة النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك والتي صدر فيها الحكم عليه وعلى وزير داخليته بالسجن المؤبد بأنها لحظة تاريخية للحقيقة وانتصار للعدالة الناجزة بعيدا عن الأهواء السياسية ورأي الشارع. وتحت عنوان "لحظة الحقيقة" قالت إنه لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة القضاء المصري الذي هو بمثابة ضمانة للحقيقة ومنبر للحق والعدل وسلطة مستقلة لا تخضع للأهواء أو لضغوط الشارع أو لضغوط القوى السياسية وأهوائها بل يقضي بما يراه انتصارا للحق والعدل ورفعة لدولة القانون وإعلاء لسياسية إحقاق الحق التي هي ضمان للمجتمعات وأكدت أن احترام أحكام القضاء والانصياع إليه سد منيع دون الانزلاق نحو مخاطر التفرق والهوى وصمام أمان لبقاء دولة المؤسسات التي تقوم على أركان السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بأعمدة متوازية لا تتقاطع بل أركان صلبة تتكامل لتحقيق دولة القانون والمؤسسات ودولة الحق والعدل. وأشارت إلى أن تاريخ القضاء المصري ومواقفه شاهدة للعيان ولا تحتاج إلى بينة أو تذكير و إنما تحتاج إلى الالتزام والانصياع لها وكما كفل القانون للقضاء سلطة مستقلة فإنه كذلك كفل للجميع حق الاستئناف على أحكام القضاء إذا رأى أحد تضررا منها. وأضافت أن هذه اللحظة التاريخية يجب أن تبقى درسا شاهدا ماثلا على نزاهة القضاء وأنه يستند إلى ما قدم إليه من أدلة ويقضي وفقا لها ويعمل حياديته التامة في كل ما ينظر فيه ويبحثه ويقف على مسافة سواء بالنسبة للجميع بعيدا عن أي هوى أو تأثير. وتابعت :لكن لحظة الحقيقة كذلك تقتضي أن يعي حكام العالم بأسره أن جسرهم الحقيقي مع شعوبهم هو جسر العدالة والمساواة والانحياز إلى حاجاتهم وقضائها..إن العدل وحده هو صمام الأمان للجميع للشعوب والحكام على حد سواء و هو وحده يقي زوال الأمم والدول..كما أنه يجسر حب الشعوب لحكامها ويقيها شر الفتن جميعا". وأكدت (البيان) - في ختام إفتتاحيتها - أن الحقيقة الثابتة التي ضربت آلاف الأعوام في جذور التاريخ هي أن العدل أساس الملك وأنه درع واقية من الانحراف عن آمال الشعوب وطموحاتها.