حذر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من اي محاولات لزعزعة الثقة في نفوس الجماهير تجاه القوات المسلحة، مؤكدا ضرورة ان يجعل الجميع مصالح الوطن فوق الاعتبارات الشخصية والحزبية، وان يعملوا على تحقيق التحول الديمقراطي المنشود. وطالب المركز فى بيان له السبت المجلس العسكري بضرورة كشف الحقائق الخاصة بالمسئولين عن مجزرة العباسية، وما سبقها من مجازر في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وان يؤكد جديته في نقل السلطة دون اي عرقلة او تأخيروبضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث وخاصة الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى القيام بأعمالهم بمنتهى الحياد والمهنية، ووضع حد للازمات المتلاحقة التي تعاني منها البلاد. كما طالب المركز كل القوى والأحزاب السياسية بضرورة التكاتف والتعاضد والتوقف عن الخلاف، حتى يتم تفويت الفرصة على كل من يحاول ان يعبث بأمن واستقرار الوطن مشيرا إلى أن ذلك الخطأ تكرر كثيراَ، وفي كل مرة لا نعرف على وجه الدقة المتسببين في تلك الكوارث البشرية، التي تسهم في نشر العنف والفوضى في مختلف ربوع الوطن، وإشاعة حالة من الذعر والخوف في نفوس الجماهير، وإيجاد حالة من اليأس من جدوى التغيير في المجتمع. وأضاف المركز أن خطورة ذلك تتمثل في إتاحة المجال للبلطجية والخارجين عن القانون للوقوف حجر عثرة أمام عملية التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، واستخدامهم من قبل البعض كفزاعة لتهديد الحق المشروع في التظاهر والاعتصام. ويشير المركز إلى ضرورة استعادة شعار " الشعب والجيش إيد واحدة " من جديد، باعتبار انه الشعار الذي حمى الثورة، والذي يمكنه في حال التمسك به الوصول بالوطن إلى بر الامان.