"سواسية": المجلس العسكرى مسئول عن أحداث بورسعيد

حمل مركز "سواسية " لحقوق الإنسان المجلس العسكري والأمن الوطني واتحاد الكرة مسئولية أحداث بورسعيد ، لسابق علمهم بحدوث أعمال عنف في مباراة المصري والأهلي وعدم قيامهم بتأمين الاستاد والجماهير بشكل جيد.
وأكد المركز فى بيان له اليوم أن هناك أطرافا تسعى بدعم داخلي من بقايا النظام السابق وخارجي من بعض الدول التي تخشى من نهضة مصر لعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي أسفرت عن تشكيل أول برلمان منتخب في تاريخ مصر، مضيفا أن تطورات الأحداث تعكس رغبة حقيقية لبعض الجهات والأطراف للانقلاب على الشرعية.
وأوضح البيان أن الوضع يحتاج لوعي جماهيري عال، وتضافر لجهود كافة الفئات والأطراف السياسية والشعبية لحماية الثورة ومكتسباتها، والتصدي لتلك المخططات الخبيثة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، وتفويت الفرصة على من يحاول الانقلاب على الشرعية السياسية والقانونية التي سطرها شهداء مصر وشبابها بدمائهم في مختلف ميادين البلاد.
وطالب البيان المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المصري بفتح تحقيق موسع في تلك الأحداث وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة، وإصدار أحكام رادعة عليهم، حتى يتوقف ذلك المخطط الخبيث، ولا تتكرر تلك الجرائم مرة أخرى في المستقبل.
كما طالب المركز المجلس العسكري ووزير الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي أحداث الشغب، والتصدي بحسم لتلك القضايا، حتى لا يظن أحد أن هناك حالة من الفوضى في البلاد، ويستغل ذلك لتكدير الأمن العام للوطن.
وناشد البيان الشعب المصري بمساعدة الشرطة في حماية مؤسسات الوطن، والتصدي للبلطجية والمخربين وتقديمهم للأجهزة المسئولة، حتى يتم وضع حد لما تشهده مصر من أحداث مأساوية.
وأكد البيان على ضرورة معاقبة اتحاد الكرة للنادى المصري وجمهوره بأشد الجزاءات الإدارية والمالية عقاباً لجماهيره على ما ارتكبوه في حق جماهير النادي الأهلي.
وأوضح أن ما حدث لا علاقة له بالتعصب الرياضي, متوقعا أن الأحداث كان مخططا لها وتم تنفيذها بعناية ودقة، مستغلين الحشد الجماهيري الكبير لمشجعي النادي الأهلي.
مشيرا إلى أن ما حدث جاء متزامنا مع مجموعة من الحوادث الإجرامية التي تنم عن رغبة مبيتة لأطراف مشبوهة لنشر الفوضى والعنف وعدم الاستقرار في البلاد، إذ سبقت تلك الجريمة عمليات سطو مسلح على البنوك ومكاتب البريد والجمعيات الخيرية وسرقة ملايين الجنيهات في العديد من مناطق الجمهورية، وأنباء عن دخول صفقة من الألماس قادمة من جنوب أفريقيا لبعض الأفراد المحسوبين على النظام السابق لتمويل عمليات العنف والبلطجة في البلاد.