الكتاتني: مد الفترة الإنتقالية قد يدفع المصريين للخروج إلى الميادين

قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إن أي قرار غير مدروس بمد الفترة الانتقالية قد يدفع المصريين إلى الخروج للميادين مرةً أخرى، موضحا إن قراءة المشهد الأخير في ضوء ما شهدته مصر في أحداث سابقة كمحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، والتي كانت تهدف إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، يشير إلى أن هناك أيادي تلعب بالنار لتأجيل الانتخابات الرئاسية ومد الفترة الانتقالية.
وأضاف الكتاتني - خلال حوار مع برنامج "بلا حدود" على فضائية "الجزيرة" مساء الأربعاء - أن تعليق جلسات المجلس هذا الأسبوع كان قرارا لأغلبية البرلمان وليس قرار رئيس البرلمان، وأن ما أثير حول القرار يؤكد ديمقراطية المجلس، فالأغلبية مهما قررت فرئيس المجلس يمثل لرأي الأغلبية.
وفي ردِّه على ادعاءات حول عدم تهديد الدكتور كمال الجنزوري له بحل المجلس، اكتفى الكتاتني بالقول "رئيس مجلس الشعب لا يكذب"، مشيرًا إلى أنه في اليوم الذي رفض فيه المجلس بيان الحكومة طلبتُ مقابلة اللواء ممدوح شاهين الذي كان في المجلس يومها، وقلتُ له إن العرف يقول إنه في حال رفض البرلمان لبيان الحكومة، وجب عليها أن تُقدِّم استقالتها.
وأضاف "قدمتُ له الحل، بإقالة الحكومة وجعلها حكومة تيسير أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، ولكن المجلس العسكري لم يأخذ به حتى الآن"، موضحًا أن الاستجوابات هي أعلى درجات الرقابة، وأن 185 استجوابًا في البرلمان منهم 20 فقط لنواب الحرية والعدالة، والباقي ممثلين لكل أطياف البرلمان، وهو ما يؤكد أن الكل يرفض بيان الحكومة والكل يسعى لإقالتها.
وقال إن الجو العام في مصر الذي عاش في عهد الاستبداد على مدار عقود طويلة لن تعرف إقالة وزير أو استقالة وزير، دفع باستغراب لموقف البرلمان القوي، مشيرًا إلى أنه قال إن البرلمان اختصاصه رفض بيان الحكومة، وعلى الحكومة التي تحترم نفسها أن تُقدِّم استقالتها، وعلى المجلس العسكري أن يُقيلها.
وسرد الكتاتني تفاصيل المكالمة التي حدثت مساء الأحد الماضي من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، وقال: إن المشير يُقدِّر قرارات البرلمان ويستخذ المجلس قرارًا خلال يوم أو يومين إما بإقالة الحكومة أو بإجراء تعديل وزاري، وهو ما أعلنته وصرحتُ به للنواب.
وأوضح أن مجلس الشعب يؤدي ما عليه طبقًا للائحته والإعلان الدستوري والأعراف البرلمانية، وأن المجلس جزءٌ من الحل وليس سببًا في مشكلة، بل إنه يحاول إنقاذ ما تُفسده الحكومة.
وأضاف "النائب مصطفى بكري خرج مساء ذات اليوم وكذَّب هذا الاتصالات، ولا أدري من أين عرف هذا؟!!"، مشيرًا إلى أن وكيل المجلس أشرف ثابت صباح اليوم التالي اتصل باللواء شاهين وأخبره بنفس الحديث الذي جرى مع الكتاتني.
ونفى رئيس البرلمان اقتحام النواب لمكتبه، وقال إنه جلس مع أكثر من 100 نائب وأقنعهم بالقرار، كون البرلمان جزءًا من حلِّ المشكلة وليس سببًا في تفاقم المشكلة، موضحا أنه يتعامل مع الجميع، وأنه ليس هناك ثأر بين نواب الحرية والعدالة والمجلس العسكري، بل هو رفض من كل المجلس لحكومة د. الجنزوري.
وعن قانون الشرطة، قال الكتاتني إنه لم يصله إلا قبل يومين فقط، ولم يمكث في مكتبه سوى دقائق، أحاله بعد ذلك للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته التي عقدت جلسة طارئة لمناقشته لحل أزمة أمناء الشرطة المعتصمين منذ أيام، مشددًا على أن البرلمان لا يُعطِّل أي خطوةٍ يمكن أن يقوم بها.
وعن الانفلات الأمني قال إنه عندما حدثت الأحداث حول وزارة الداخلية، حضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقال أمام المجلس إنهم لم يقتلوا أحدًا، ولكنه قال كلمة غريبة حين طلب أن يستخدم القانون، وهو ما يدل على أنه لا يطبق القانون، وأنه يترك الانفلات الأمني لصالح أشخاص بعينهم.
وقال إن الانتخابات الرئاسية القادمة في ظلِّ المادة 28 وفي ظلِّ الوضع الحالي وفي ظل الحكومة، تثير كثيرًا من الشكوك من غالبية أطراف، وأن لديه مشاريع قوانين وبيانات عاجلة تُغيِّر وجه الانتخابات، حيث قدَّم نائبٌ من حزب النور بمشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وقانون آخر لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يؤكد تخوف المصريين من سير العملية الانتخابية.
ونفى أن يكون البرلمان يتحرَّك بعد فوات الأوان، وإنما هناك بعض القوانين الأساسية تنتظر تشكيل الدستور الجديد، وقال إن عدم وجود دستور في البلاد يقيد عمل عديدٍ من القوانين، بل وتشريعات تنتظر الدستور.
وعن الفوضى المنتشرة، قال إن هذا مسئولٌ عليه الحكومة والوزارات، مشددًا على أن القانون فيه ما يكفل لوقف الفوضى بالبلاد، ولكن على الحكومة أن تعمل بالقانون وتحكم البلاد به.
وتابع، "البلطجية يدخلوا المستشفيات ويرهبوا المرضى، وهو ما حدث في مستشفى عين شمس التخصصي ودار الشفاء، فضلاً عن وجود أزمات البوتاجاز والعيش والبنزين وغيرها، فأين إذن دور الحكومة؟".
وعن الاتهامات التي تُثار حول ضعف عمل المجلس خلال ال100 يوم، قال د. الكتاتني إنه على مستوى التشريعات أن لجنة التشريعات والشكاوى أمامها 137 تقريرًا منها تعويضات أسر الشهداء، وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وتثبيت العمالة المؤقتة، والحد الأقصى والأدنى للأجور، وقانون القضاء العسكري.
وعن المادة 28 من الإعلان الدستوري، قال د. الكتاتني إن مجلس الشعب أقرَّ قانون بفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، حتى يستلم وكيل المرشح نسخة من النتيجة، ومنها يمكن الكشف عن التزوير الذي قد يكون في الجمع.
وأضاف "أن اللجنة التشريعية تناقش مشروع بقانون يسمح لوكيل المرشح في الحصول على نتائج تجميع اللجنة العامة في المحافظة، ومنه يمكن أن يطعن المرشح عليها باعتبارها ليست ضمن اللجنة العليا المحصنة".
وتابع، "في ظلِّ الحصانة إذا تغيرت النتائج، ستكون كارثية، خاصةً أن الأرقام كاملة ستكون متاحة للجميع"، مشيرًا إلى أنهم يحاولون وقف التزوير بالتشريعات.
وكشف أن 3 استجوابات أمام البرلمان تكشف فضائح الحكومة في الأراضي، وأنهم يراجعون بمرسوم قانوني هذا الأمر، وننتظر رأي الحكومة فيها.
وعن الأزمة المصرية السعودية، قال الكتاتني إن العلاقات عميقة ومتجذرة، وليس من الطبيعي أن يفسد حدث فردي هذه العلاقات، مشيرًا إلى أنه اتصل بعبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وأبلغه بموقف المجلس، وعرض عليه أن يتقدم وفد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقوى السياسية غدًا للمملكة العربية السعودية لحل المشكلة، معربًا عن أمله في أن يعود السفير السعودي أحمد القطان معهم في نفس الطائرة.
وقال إنه يحترم المحكمة الدستورية العليا، ويحترم أحكام القضاء، ولكن حل مجلس الشعب بالدستور واللوائح حق لا يملكه أحد الآن، مشيرًا إلى أن الحكم إن صدر، سيتم عرضه على مجلس الشعب صاحب التشريع الوحيد في مصر، وهو مَن يقرر حل نفسه.
وأضاف إنه سعيد جدًّا بنسب التصويت في مجلس الشعب، خاصةً أنها متقاربة، عكس البرلمانات السابقة التي كانت نسبة التصويت فيها 90%، مشيرًا إلى أن قانون تعديل القضاء العسكري كانت النسبة فيه متقاربة للغاية للدرجة التي طلبت فيها من النواب التصويت وقوفًا حتى أستطيع أن أحدد الموافقين والرافضين للمشروع.
وكشف أنه يسير في مشروع متكامل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية للتصويت الإلكتروني في المجلس، كاشفًا عن عقدٍ مع وزارة الاتصالات قبل 3 أسابيع، وتمَّت مراجعة العقود، إلا أن لجنة النقل والمواصلات اعترضت على توقيع العقد لتعارضه مع البوابة الإلكترونية، والأمر الآن في يدها، وننتظر قرارها.
واختتم قائلاً آن الأوان أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقية في العالم، وأن تعيد لنفسها الريادة من جديد، وأن تكون عند حسن ظن العالم بها، وعند مكانة ونظرة جميع الدول إليها".