مجلس الشعب يعلق جلساته بسبب عدم استقالة الحكومة.. والنواب يتهمون العسكرى بالانقلاب على الإعلان الدستورى ويطالبون بالنزول للميدان.. وحسين إبراهيم: مجلس الشعب لن يكون مكلمة والحكومة تقود الثورة المضادة

وافق مجلس الشعب على تعليق جلساته هذا الأسبوع، اعتراضا على عدم إقالة الحكومة، جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة انتقادات واسعة من أعضاء المجلس للحكومة التى غابت عن حضور الجلسة وللمجلس العسكرى بسبب عدم إقالته للحكومة عقب رفض بيانها والذى اعتبره النواب انقلابا من العسكرى على الإعلان الدستورى، فيما طالب نواب بالذهاب إلى ميدان التحرير، واتهم ممثل الأغلبية الحكومة بأنها تقود ثورة مضادة، وجاء قرار المجلس بتعليق جلساته بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وعقب مطالبات من عدد من النواب مثل عصام العريان وصبحى صالح مفاجئة لأعضاء المجلس الذين لم يخرجوا من القاعة مباشرة، حيث كان أول من خرج الدكتور سعد الكتاتنى، قائلا لهم انسحبوا.
وكان الدكتور سعد الكتاتنى، قد أكد أن مجلس الشعب لا توجد بينه وبين أشخاص الحكومة أى خصومة شخصية، وأضاف أننا نمارس حقنا الدستورى فى مراقبة أداء الحكومة، وظهر ذلك فى رفض بيان الجنزورى بأغلبية كبيرة، وقال أن مجلس الشعب يعرف حدوده الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أننا لم نبدأ فى اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة، لأننا نعرف أنها تكون بعد استجوابات، ولكننا أبدينا رأينا فى بيان الحكومة.
وأشار إلى أن الاستجوابات كثيرة، وهناك ثلاثة منها ستناقش فى جلسة الغد، وأكد وجود متغير حدث فى مصر وهى الثورة التى قامت على النظام السابق وكل أركانه، لكن يبدو أن الحكومة لم تستشعر أن هناك ثورة قامت فى مصر، وأن هناك مجلس شعب انتخب بإرادة شعبية.
وقال الكتاتنى: أعلن من هنا أن مجلس الشعب مجلس مستقل فى قراراته لا يقبل أن تملى عليه الحكومة أى قرار أو أن تديره أى حكومة وأننا نحترم الدستور والقانون والأحكام القانونية، لكننا لا نقبل التهديد بحل مجلس الشعب، وأن رئيس مجلس الشعب لا يكذب.
وتابع قائلا: من مسئوليتى كرئيس لمجلس الشعب أن أحافظ على كرامة المجلس، ولابد من وجود حل لهذه الأزمة، فالشعب يضع ثقته فينا خاصة وأن الحكومة تصطنع الأزمات وتعوق أداء البرلمان.
وقال النائب الدكتور محمد البلتاجى إن أزمة أمناء الشرطة تأتى فى إطار سيناريوهات الأزمات المصطنعة، وطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره التشريعى لأن الحكومة جزء من صناعة المشكلة دون أن ينتظر أن تقدم الحكومة قانونا، ورد الكتاتنى قائلا: إن لجنة الدفاع أخبرتنا بأن الداخلية ترفض الحضور للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة بهيكلة الشرطة واقترح النائب مجدى صبرة النزول للميدان.
وقال النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية: كنا نريد أن نتعاون مع الحكومة فى هذه المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أننا وجدنا أن الحكومة تصدر الأزمات للبرلمان، وأصبح مطلوب من النواب أن يحلوا الأزمات التى تفتعلها الحكومة وتصريحات المسئولين بالحكومة، لافتا إلى تصريحات مسئولين فى الحكومة بتخريب العلاقات العربية، واتهم الحكومة عن قصد أو غير قصد بأنها تقوم بالثورة المضادة لتخريب الثورة التى قمنا بها.
وأضاف أننا ناقشنا بيان الحكومة ورفضت الأغلبية البيان، ومع ذلك لم تقدم الحكومة استقالتها طبقا للأعراف البرلمانية، حتى أن وزيرة التعاون الدولى خرجت علينا بتصريحات مستفزة، وقال لا أتصور كيف تقبل الحكومة البقاء وقد رفض برنامجها، وأكد أن المجلس العسكرى هو المسئول على بقاء الحكومة وعن أداء الحكومة.
وقال إبراهيم إن البعض يراهن أن المجلس سيكون مكلمة، ونحن نرفض ذلك، وقال إننا نحمل رئيس المجلس المسئولية للحفاظ عل كرامة المجلس.
وأكد النائب شعبان عبد العليم أن الألغام التى نواجهها ليست ناتجة عن عجز فى الإدارة، وإنما عبارة عن سيناريوهات مخططة، لافتا إلى أنها لن تحول بيننا وبين أدائنا وانتقد غياب الحكومة اليوم، وأكد أننا حريصون على إخواننا فى السعودية وقطر، ومن يخرج بتجاوزات لا يمثلون المصريين، وبقدر حرصنا على كرامة المصريين نحرص على علاقاتنا مع الأشقاء العرب.
وقال الدكتور عصام العريان إن هناك صراعا بين إرادتين، إرادة شعب يريد حياة كريمة وتدوال للسلطة، وإرادة نظام سياسى قديم يلفظ أنفاسه، وستنتصر إرادة الشعب لأنها من روح الله، وأشار إلى أن المجلس رفض بيان الحكومة، وكنا ننتظر أن يقوم المجلس الأعلى باستدعاء ممثلى الأحزاب فى البرلمان للتشاور معهم فى هذه الأزمة التى صنعتها الحكومة ولكن جرى الاستدعاء من أجل التأسيسية، وطالب العسكرى بأن يقوم بواجبه.
وشدد على ضرورة أن نثبت لكل من يهمه الأمر أن هناك شعبا حرا وبرلمانا حرا يعبر عنه يريد حكومة تسانده، وقال إذا كان هناك من يجب عليه أن يرحل، فإنه لن يكون الشعب ولا البرلمان، وطالب بتعليق جلسات البرلمان هذا الأسبوع كرسالة إنذار واضحة لن نقبل أن تنتهك كرامة المجلس.
واتهم صبحى صالح المجلس العسكرى بتعطيل الدستور وحمله المسئولية، لأنه وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستورى هو المسئول بصفة مباشرة عن كل أخطاء الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة اتبعت حملة منظمة للإساءة للبرلمان وتشويه صورته أمام الرأى العام، فيما اقترح سعد عبود العودة إلى ميدان التحرير، طالما أن الحكومة لا تستجيب لمطالب البرلمان، مشيرا إلى أن عدم استجابة العسكرى لمطالب البرلمان لإقالة الحكومة هو انقلاب على الإعلان الدستورى، وطالب النائب محمد كامل بتوجيه رسالة إلى المشير طنطاوى لتنديد بعدم استقالة الحكومة وتحذيره فيها من خطورة التصعيد من قبل البرلمان وتشكيل وفد من نواب الببرلمان يمثل الكتل السياسية لمقابلة العسكرى ومناقشة الأزمة الراهنة.