وائل عنبة:الخلافات السياسية اتاحت لصندوق النقد التدخل فى الشؤون الداخلية

قال المحلل المالى وائل عنبة ان تدخل صندوق النقد الدولى فى الشؤون الداخلية المصرية والذى ظهر باشتراطه لقاء مع مسؤولى مجلسى الشعب والشورى والاحزاب السياسية الى جانب المسؤولين فى الحكومة المصرية قبل الموافقة على القرض لمصرهو امر غير مقبول وغير مبرر وغير مسبوق مع دول اخرى واكد ان اظهار الخلاف بين الحكومة المصرية وحزب الحرية والعدالة صاحب الاغلبية فى مجلسى النواب هو ما اتاح للبنك هذه الجرأة على التدخل فى الشأن المصرى .
واضاف وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان مصر من اقدم الاعضاء فى صندوق النقد الدولى ولها حق الاقتراض فى وقت الحاجة كما تنص قوانين الصندوق لانها تسدد ماعليها من التزامات سنويا اضافة الى انتظامها فى تسديد الدين الخارجى وطالب الاحزاب المصرية بوضع ورقة عمل اقتصادية مشتركة توضح كيفية التعامل مع المنظمات الدولية المالية وكيفية انعاش الاقتصاد المصرى واكد ان القرض الدولى سيكون شهادة امام اصحاب المنح الخارجية لبداية تعافى الاقتصاد المصرى .
وتوقع المحلل المالى ان يعلن البنك المركزى فى بيانه الذى سيصدره الشهر القادم عن بدء ارتفاع الاحتياطى النقدى وتوقف الاستنزاف المستمر فيه خاصة مع قرب استكمال صفقة موبينيل ووصول التعويضات العراقية للعاملين المصريين السابقين فى العراق وهما مايعنيان اكثر من 3.5 مليار دولار من الخارج تحولوا للجنيه المصرى .
وحول توقعاته عن سعر الفائدة الجديدة التى سيعلنها البنك المركزى فى بيانه اكد وائل عنبة انه يتوقع ثبات سعر الفائدة حتى يوقف الصراع بين زيادة معدل النمو والتضخم وحتى لايزيد الدين الحكومى الداخلى اذا تمت زيادة الفائدة واكد انه بالرغم من ان الزيادة ستدفع المواطنين لزيادة الادخار والذى سيمكن البنوك الوطنية من شراء سندات حكومية اكثر الا ان زيادة الدين الداخلى من فوائد هذه السندات سيحول من زيادة سعر الفائدة
وحول توقعهاته لاداء البورصة الاسبوع الحالى بعد اتجاه الصعود الذى اتخذته الاسبوع الماضى اكد ان الاسراع بحل المشكلة مع المملكة العربية السعودية وفض الاعتصام الذى تقوم به بعض القوى السياسية امام مقر وزارة الدفاع ستتجه البورصة للصعود ايضا فى الاسبوع الحالى اما اذا لم تحل هذه المشاكل فسيؤدى لانخفاض فى اتجاهاتها خاصة مع زيادة رغبة الاجانب فى البيع.
واكد ان توجه الاجانب للبيع هو اتجاه ثابت لهم فى البورصة المصرية منذ افتتاحها بعد ثورة يناير والذى خسرت البورصة بسببه عام 2011 اربعة مليار جنيه وفى الاربعة شهور التى انقضت من العام الحالى 2012 وصلت نسبة مبيعاتهم الى مليار و600 مليون جنيه وارجع رغبتهم المتكررة فى البيع الى محاولة التاثير على سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار وانخفاض قيمة الجنيه ليقترب من سبعة جنيهات للدولار الواحد وتوقع فشل مسعاهم فى ذلك واكد ان الجنيه اذا لم يرتفع قيمته امام الدولار فى الفترة القادمة فسيحافظ على معدله الحالى خاصة مع سياسات البنك المركزى المتيقظة لدعمه امام الدولار.