تعديلات فى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى تحرك من جانب الحكومة لتلافى آثار التعديلات التى أجرها المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب المنحل والتى أفرغت القانون من مضمونه حسبما ذكر ذلك المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال رجب إن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون عام 2005 حددت غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصى مائة مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.. وذلك لان هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات, ورأت الحكومة أن هذه العقوبة رادعة تماما ولكن التدخل من جانب عز ومناصريه فى المجلس رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 300 مليون جنيه فقط وهى لاتفى بالغرض الذى صدر من أجله القانون.
وأوضح أن مشروع القانون وافقت عليه اللجنة الاقتصادية وقتها ووافق مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وبعد الموافقة تقدم أحمد عز وعدد من النواب بطلب لاعادة مداولة مشروع القانون .. وتم فيه اقرار التعديل وكان رئيس اللجنة وقتها الدكتور
مصطفى السعيد وهو قطب من أقطاب الحزب الوطنى المنحل قد استشعر الحرج وغاب عن الاجتماع لثقته أنه سيؤدى إلى افراغ القانون من مضمونه.
ويقضى تعديل هذه المادة التى تقدمت بها الحكومة بغرامة لايقل حدها الادنى عن مائة الف جنيه ولايجاوز حدها الاقصى ثلاثمائة مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة.