البرلمان يسقط تعديلات "عز" فى قانون الاحتكار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتلافى آثار التعديلات التى أجراها احمد عز امبراطور الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى المجلس المنحل، والتى أفرغت القانون من مضمونه حسبما ذكر هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة.
وقال رجب إن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون عام 2005 حددت غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصى مائة مليون جنيه او 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ايهما اكبر وذلك لأن هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات ورأت الحكومة ان هذه العقوبة رادعة ولكن تدخل عز ومؤيدوه لرفع الحد الأقصى للغرامة الى 300 مليون جنيه فقط وهى لا تفى بالغرض الذى صدر من أجله القانون ، وأشار الى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مشروع القانون وقتها ووافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ إلا أن احمد عز وبعض النواب طلبوا إعادة المداولة وتم إقرار التعديل فى غياب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الذى استشعر الحرج وغاب عن الاجتماع لثقته انه سيفرغ القانون من مضمونه ، وقال ان المادة الجديدة تعالج الموقف حيث تنص على ان تكون قيمة غرامة السلع محل المخالفة من 100 الف جنيه وحتى 300 مليون جنيه او 10% من قيمة المبيعات أيهما اكبر وتضاعف الغرامة فى حالة العودة ، وأضاف مستشار وزير الصناعة ان هناك مادة ثانية كانت الحكومة ترغب بواسطتها فى إعفاء أول من بادر بإبلاغ جهاز منع الاحتكار بالجريمة ولكن عز ورفاقه أجروا تعديلات عليها قضت بأن يكون الاعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى بها لكل مخالف بادر بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو الأمر الذى لا يشجع اى مخالف على الابلاغ عن الجريمة ، وأضاف أن الحكومة رفضت هذه التعديلات حينئذ ولكن أغلبية عز نجحت فى تمرير القانون ، وأضاف هشام رجب ان الحكومة تقدمت بتعديل جديد يقضى بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 الف جنيه ولا يتجاوز حدها نصف مليون جنيه او ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما اكبر لكل من خالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع منتج اساسى أو أكثر او معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز . ونفى مستشار وزير الصناعة أن يكون هذا التوجه بداية لعهد تسعير السلع مؤكدا ان هذا الأمر بعيد تماما عن توجهات الحكومة ولكن قد يحدث اضطراب فى التعاملات بشأن سلعة استراتيجية ولهذا رأى المشرع التدخل ولفترة زمنية محددة ، كما ناقشت اللجنة الاقتصادية امس اقتراحا بمشروع تقدم به النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة وآخرون لا يختلف كثيرا عن مشروع الحكومة سوى انه ادخل الخدمات فى القانون الذى يتحدث فقط عن السلع كما عدل فى تشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بصورة تجعل مجلس الوزراء هو الذى يصدر قرار تشكيل المجلس وليس الوزير المختص وأن يعين مجلس الشعب رئيس الجهاز وقانونيا بدرجة استاذ فى القانون التجارى واستاذا فى الاقتصاد ، كما يقضى اقتراح بمشروع القانون بزيادة الغرامة الى 500 مليون جنيه او 20% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة.