سرور يكلف المركزى للمحاسبات بدراسة مزاد دريم

وافق مجلس الشعب على إحالة موضوع المزاد المزمع إجراؤه فى 2 يونيو القادم بشأن بيع شركة دريم لمساحة 831 فدانا بالمزاد العلنى لصالح سداد ديون الشركة المقدرة ب 6ر3 مليار جنيه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس قبل إجراء المزاد.
ورفض المجلس طلبا من الدكتور جمال زهران وموقع من أكثر من 20 عضوا من المعارضة والمستقلين بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الموضوع نفسه.
كان المجلس قد ناقش هذا الموضوع في جلساته الماضية وكلف لجنة الإسكان بدراسته وأكدت الحكومة على لسان وزير الإسكان أحمد المغربى مطابقة المزاد العلنى لصحيح القانون وأن إجراءاته سليمة.
قانون حماية المنافسة
من ناحية اخري، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها مساء السبت برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة على التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأقرت اللجنة العقوبة على المخالفين لاحكام القانون بغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتجاوز حدها الأقصى 50 مليون جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة .
وتضمت التعديلات المحالة من الحكومة توقيع غرامة لاتقل عن 10 الآف جنيه ولاتتجاوز 100 الف جنيه على كل من أخل بواجب الاحتكار عن موضوع المخالفة أو امتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات الدالة على المخالفة .
وأكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشئون القانونية أن معظم دول العالم تطبق نظام الغرامة النسبية من حجم المخالفة وتتراوح مابين 5 و 10% من قيمة المبيعات المخالفة، موضحا أن هذه النسبة لاتضع سقفا محددا للغرامة وإنما تتركها للقاضى .
ورفضت اللجنة اقتراحات مقدمة من بعض النواب برفع حد الغرامة الى 200 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه بحجة أن أرباح تلك الشركات المحتكرة يفوق المليارات سنويا، وكذلك بشأن سحب ترخيص الشركة المخالفة فى حالة العودة لوقوع المخالفة .
وأشار الدكتور مصطفى السعيد إلى أن سحب الترخيص يعنى عودة التأميم أو المصادرة وهو الامر المخالف لاحكام الدستور والقانون.
( أ ش أ)