المغربي: لا نملك حق وقف المزاد والأرض مملوكة لبنكي مصر والأهلي

4 بيانات عاجلة في مجلس الشعب تطالب بإلغاء بيع 831 فدانا من أرض مجموعة "دريم" في 6 أكتوبر

أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة انه لا يمكن وقف المزاد العلني لبيع 831 فدانا تملكها مجموعة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر. واوضح المغربي في رده علي 4 بيانات عاجلة في مجلس الشعب امس ان العقد الاصلي الموقع مع مجموعة دريم لاند لا يعطي للحكومة الحق في وقف المزاد الذي اعلنت عنه المجموعة في وسائل الاعلام منذ ايام. وقال المغربي ان الحكومة تحترم تعاقداتها.
واضاف المغربي ان الاعلان عن بيع الارض لم يذكر ان الدولة تمتلك في مجموعة دريم 85% من خلال بنكي مصر والاهلي، كما ان نسبة ال 15% الاخري مرهونة لسداد ديون مقدارها 3.6 مليار جنيه ومستحقة لشركات وبنوك حكومية. واشار وزير الاسكان الي ان بيع الارض تم منذ سنوات وفي ظروف اقتصادية تختلف عما هو عليه الوضع الآن، ويجب الا نحاكم الماضي علي سعر حالي، واضاف ان الدولة كانت تجد صعوبة في الماضي للترويج لهذه الاراضي.
وكان النواب الدكتور سيد عطية الفيومي والدكتور جمال زهران وسعد الحسيني وسمير موسي قد طالبوا في بيانات عاجلة بوقف المزاد الذي اعلنت عنه مجموعة دريم، واتهموا الحكومة بمجاملة رجال الاعمال والسكوت عن تسقيع الاراضي في خليج السويس وشرق بورسعيد والساحل الشمالي والمدن الجديدة، ويرفض الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به الدكتور زكريا عزمي بتأجيل المزاد حتي يتم بحث الامر في لجنة الاسكان.
وقرر الدكتور سرور احالة الموضوع للجنة الاسكان للاجابة عن 3 تساؤلات وهي ما اذا كان بنكا مصر والاهلي قد اشتركا في شراء الارض منذ البداية ام ان ملكيتهما للارض تمت بعد الشراء من مجموعة دريم وليس من الدولة.
والتساؤل الثاني عما اذا كانت نسبة الارض المرهونة 15% هي لصالح ديون شركات وبنوك عامة أم لا، ثم ما اذا كانت دريم قد احترمت عقد التخصيص وشروطه أم لا؟! وقال الدكتور زكريا عزمي انه من الممكن ان تباع الارض قبل ان تحسم لجنة الاسكان الموضوع ولذلك لابد من تأجيل المزاد، وقال الدكتور سيد عطية الفيومي ان ثمن الارض يصل الي 12 مليار جنيه في حين حصلت عليها مجموعة دريم بأرخص الأثمان.