المغربي: الشركة سددت جميع الالتزامات ونجحت في تنمية 6 أكتوبر

لجنة برلمانية: إجراءات مزاد بيع أرض "دريم" صحيحة

حسمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة طارق طلعت مصطفي الجدل حول مزاد بيع 831 فدانا مملوكة لشركة دريم بمدينة 6 اكتوبر أكدت اللجنة صحة إجراءات البيع وعدم وجود أية مخالفات لبنود العقد المبرم بين الشركة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن شركة "دريم" قامت بسداد جميع مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية عن المساحة المذكورة، وأنها حصلت علي مخالصة نهائية بذلك، مشيرا إلي أن العقد المبرم بين الشركة وبين الهيئة يجيز ل "دريم" التصرف في أي جزء من الأرض، وأن ذلك لا يمثل أي مخالفة لبنود العقد.
وفند المغربي ما أثاره النواب الذين قدموا طلبات الإحاطة حول "مزاد دريم" وفي مقدمتهم د. جمال زهران وإبراهيم الجعفري، وإبراهيم أبوعوف، ومحمد كسبة، وأكد أن مساحة الأرض التي حصلت عليها "دريم" عام 1994 بلغت 2045 فدانا بقيمة 454 مليون جنيه، وأن الشركة قامت بأعمال تنمية عملاقة في تلك الأرض ونجحت في بناء آلاف الوحدات السكنية وتوفير الآلاف من فرص العمل، وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته "دريم" في زيادة الطلب الشعبي علي السكن في مدينة 6 اكتوبر، كما ساعدت في زيادة إقبال المستثمرين علي العمل بالمدينة.
وأشار المغربي إلي أنه لا يمكن الحكم بمعايير المرحلة التالية علي قرارات التخصيص التي تمت للمستثمرين في بداية التسعينيات من القرن الماضي فالحكومة في تلك المرحلة كانت تبحث عن مستثمرين مغامرين يقبلون علي شراء تلك الأراضي وتنميتها، لكن الظروف تغيرت الآن بعد تسارع وتيرة الاستثمار في مصر، وارتفاع أسعار الأراضي، وأصبحت الوزارة تتبع آلية مختلفة لبيع تلك الأراضي وهي المزاد بدلا من التخصيص.
وأوضح المغربي أن الحكومة تقوم حاليا ببيع الأراضي المرفقة للمستثمرين بالصعيد مجانا، بل وتدفع 15 ألف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المستثمر هناك، وتساءل هل يمكن أن يأتي أحد بعد 15 عاما يتهم الحكومة بأنها اساءت إدارة موارد الشعب لأنها باعت هذه الأراضي مجانا، مؤكدا أن ظروف كل مرحلة تحكم القرارات الحكومية.
وشدد المهندس أحمد المغربي علي أن المجتمع لن يضار من بيع أرض دريم لأن الشركة قامت بالفعل بتنمية 1200 فدان منها أي بنحو 60% من المساحة المخصصة له وان المساحة المتبقية من الأرض والمعروضة للبيع ستعود بالنفع أيضا علي المجتمع فحصيلة البيع ستوجه لسداد مديونيات الشركة لدي البنوك المصرية والمستثمر الجديد سيقوم بتنفيذ مشروعات تنموية علي الأرض توفر فرص عمل وتستهلك مواد بناء وتضيف إلي الاقتصاد الوطني.
ورفض الوزير ما ردده النواب عن أن حصيلة المزاد ستصل إلي 12 مليار جنيه، مؤكدا أنه سيكون أكبر المندهشين وأنه سيضطر إلي مراجعة معلوماته عن السوق العقارية في مصر إذا وصلت حصيلة المزاد إلي 5.3 - 4 مليارات جنيه.
واعترف المغربي أنه اخطأ عندما أكد أمام مجلس الشعب في جلسته أمس الأول أنه كان من الواجب نشر أن بنكي مصر والأهلي يمتلكان 85% من أسهم الشركة، مشيرا إلي أن شخصية المساهمين في الشركة لا تؤثر علي قانونية البيع، كما اعترف الوزير بتقصير الحكومة في توضيح الحقائق للرأي العام، وشدد علي احترام الجهاز التنفيذي للدولة للتعاقدات المبرمة مع المستثمرين حفاظا علي الثقة المتبادلة بين الجانبين.
واختتم الوزير بيانه أمام اللجنة بالتأكيد علي أن أراضي الدولة ليست ملكا لهيئة أو لوزير أو لحكومة، وإنما هي ملك للشعب المصري كله، والحكومة موكلة بصفة مؤقتة بإدارة ممتلكات الشعب، وتحاسب علي حسن أو سوء إدارة هذه الممتلكات، ونحن نسعي إلي الحصول علي أعلي عائد ممكن من إدارة تلك الممتلكات وشدد علي أن الرئيس حسني مبارك بصفته الحارس الأول علي أموال الشعب حذر من ظاهرة تسقيع الأراضي والحكومة تنفذ توجيهاته بكل دقة وتتصدي بكل حسم للمخالفين.