المغربى يؤكد صحة إجراءات بيع أرض دريم

نفى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ما تردد حول قيمة الأرض المعروضة للبيع من جانب شركة دريم والمقدرة ب 12 مليار جنيه. وقال "إن سعر بيع هذه الأرض غير معروف وسأكون أول المندهشين إذا رسا المزاد العلنى على سعر 4 مليارات جنيه لبيع 83 فداناً. وسأراجع نفسى ومعلوماتى فى أسعار السوق العقارى، لافتاً إلى أن 85% من هذه الأرض ملك لبنك مصر والبنك الأهلى. وأن مجموعة شركات دريم مدينة للبنكين بمبلغ 3.6 مليار جنيه.
أكد المغربى خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب الأربعاء صحة إجراءات بيع 831 فداناً مملوكة لشركة دريم بمدينة 6 أكتوبر، وعدم وجود أية مخالفات لبنود العقد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
مبيناً قيام شركة دريم بسداد كافة المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية على المساحة المذكورة. وقال"هذه المخالصة تجيز لشركة دريم حق التصرف فى أى جزء من هذه الأرض مما لا يمثل أية مخالفات لبنود العقد.
دافع وزير الإسكان عن المهندس أحمد بهجت رجل الأعمال صاحب شركات "دريم" وأكد أنه السبب فى جذب الأعين لمدينة 6 أكتوبر والتى ظلت لسنوات طويلة من المدن المهجورة فى مصر وقال "من يقول غير ذلك جاحد" وأشار إلى أن مساحة الأرض التى حصلت عليها دريم عام 1994 بلغت 2045 فداناً بقيمة 454 مليون جنيه. وأن الشركة قامت بأعمال "تنمية عملاقة فى تلك الأراضى وبناء آلاف الوحدات السكنية والتى لا تدخل تحت بند مساكن الشباب. وتوفير آلاف فرص العمل. وقال "إن هذه الطفرة التى حققتها شركات دريم ساهمت فى إقبال المستثمرين على العمل بالمدينة".
رفض وزير الإسكان الخوض فى تفاصيل علاقة شركات دريم بالبنوك، مؤكداً أن هذا الموضوع يخرج عن سياق طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب الدكتور جمال زهران ومحمد كسبة وإبراهيم الجعفرى وإبراهيم أبو عوف والخاصة بموقف الإعلان عن مزاد دريم ببيع 831 فداناً. وأكد أن أراضى مصر ليست ملكاً للهيئة أو للوزير وإنما لشعب مصر. وقال"إذا كانت الحكومة تدير بعض أملاك هذا الشعب، فيجب محاسبتها عن حسن أو سوء إدارتها، فممتلكات الشعب ملك له" واستطرد قائلاً "لن نسمح لأى شخص بأن يأتى بعد مرور 15 عاماً ويتهمنا بأننا حرامية".
أعلن المغربى عن قيام الحكومة ببيع أراضٍ للمستثمرين بالصعيد مجاناً ودفع 15 ألف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المستثمرون هناك.. وأكد أن ظروف كل مرحلة تحكم القرارات الحكومية، لافتاً عن اتباع معايير محددة وفقاً لظروف السوق. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى دفع الحكومة إلى البيع بنظام جديد يضمن لكل ذى حق حقه.
وشدد المغربى على حق المجتمع وأكد أن الشعب لن يضار من بيع أرض دريم مبيناً قيام الشركة بتنمية 1200 فدان منها بنحو60% من المساحة المخصصة وأشار إلى أن المساحة المتبقية من الأرض والمعروضة للبيع ستوجه حصيلتها لسداد ديون الشركة لدى البنوك المصرية.
اعترف المغربى بإهمال الحكومة توضيح كافة الحقائق للرأى العام، لافتاً إلى حتمية الإشارة فى هذا الموضوع لامتلاك بنكى مصر والأهلى لحصة 85% من أسهم الشركة. وأكد أن شخصية المساهمين تؤثر على البيع.