بيع أرض "دريم لاند" بالمزاد يشعل أزمة في مجلس الشعب.. والنواب يطالبون بسحب الأراضي من بهجت فورًا

شهد مجلس الشعب أمس مواجهات مثيرة بسبب إعلان رجل الأعمال د. أحمد بهجت اعتزامه عرض 831 فدانًا من أراضي "دريم لاند" للبيع بالمزاد العلني؛ حيث طالب عدد من النواب بوقف المزاد فورًا وسحب الأراضي من بهجت واتهموه "بتسقيعها" بالمخالفة للقانون وطالبوا بتقديم بيانات حول تخصيص الأراضي لرجال الأعمال.
وعلى أثر ذلك قرر المجلس إحالة الواقعة للجنة الإسكان لدراسته.
وقد اتهم د. جمال زهران الحكومة بمجاملة رجال الأعمال الكبار وذلك بعدم سحب الأراضي من غير الجادين منهم، بينما تقوم بتطبيق ذلك البند بكل صرامة على البسطاء، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة من بيع الأرض تصل إلي 12 مليار جنيه، كانت كافية لتمويل صرف العلاوة الاجتماعية، التي قررها الرئيس مبارك بدلا من رفع سعر السولار!!
وفي رده على استجوابات النواب، زعم وزير الإسكان أحمد المغربي أن الدولة تمتلك في مجموعة شركات دريم نسبة 85% من خلال بنكي مصر والأهلي، بينما نسبة ال15% الباقية مرهونة لصالح البنكين، لاستيفاء مديونيات علي الشركة تصل لحوالي 3.6 مليار جنيه لصالح بعض البنوك الأخري.
وعقب المغربي علي طلب د. جمال زهران إيقاف مزاد بيع الأرض لحين بحث الموضوع قائلا: "عقد ملكية الدولة لتلك الأرض لا يعطينا حق وقف المزاد، ويجب احترام التعاقدات".
وقد علَّق وزير الإسكان بأنه سيقدم عقد ملكية الدولة للأراضي خلال اجتماع اللجنة ولكنه لا يمكن وقف المزاد لحين اجتماع اللجنة؛ لأنه مخالف للقانون وللعقود المبرمة.