أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السبت أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن موضوع بيع شركة "دريم" 831 فدانا فى مزاد علنى تمتلكها فى محافظة السادس من أكتوبر خلص إلى أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من إجراءات المزايدة. وأشار أن عدم الممانعة يأتي تأسيا بالعقود المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات "دريم" وهى نصوص حاكمة خاصة وأن العقد شريعة المتعاقدين. وقال سرور إن تقرير الجهاز أشار أن صحة المزايدة ترجع أيضا إلى نصوص اتفاقيات التسوية الخاصة لمجموعة "دريم" مع البنوك وتحقيق الصالح العام لسداد مستحقات البنك الأهلى وبنك مصر لدى المجموعة. وأضاف أن الجهاز المركزى أوصى بتشكيل لجنة لمتابعة المزاد تضم ممثلين عن الجهاز نفسه والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية تتابع الوفاء بمستحقات البنك الأهلى وبنك مصر تحقيقا للشفافية. وذكر سرور أن لجنة الإسكان سبق وأن أعدت تقريرا عن بيع هذه الأرض قبل تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمتابعته خلصت فيه أن إجراء المزاد يتفق مع بنود العقد وأنه أرسل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء توصية للجهاز المركزى بتشكيل لجنة لمتابعة المزاد. (أ.ش.أ)