"المركزي": تنفيذ تحويلات الأجانب والمصريين للخارج وفقا لقواعد وتعليمات 2014

أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء أنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجه عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي – في بيان – إن ذلك يكون مع مراعاة القواعد والتعلميات المعمول بها في هذا الشأن والصادرة في يناير 2014.
وأضاف أن ذلك يعزز السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى احد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بالإجراءات المطبقة في هذا الصدد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مايو 2011 قرارا بوضع حد أقصى مسموح به للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد.