المركزي المصري يعلن حالات السماح للعملاء الأجانب بتحويل أموالهم للخارج دون التقيد بالحد الاقصي

أعلن البنك المركزي في خطاب موجه لرؤساء البنوك أنه لا مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الاجانب للتحويل للخارج بعد التأكد من أن المبلغ المطلوب تحويله متولد من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتج استثمار أو بتحويل سابق منه بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر مع مراعاة ما ورد بالكتاب المؤرخ في 6 يناير 2014 بذات الخصوص.
كما عزز خطاب البنك المركزي الذي صدر، بداية الأسبوع الجاري، ما ورد بالكتاب الصادر في 4 فبراير 2013 بالسماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر اعتباراً من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بما جاء بالكتاب المشار اليه من اجراءات.
وكان البنك المركزي قد حدد بكتابه رقم 67 الصادر بتاريخ 14 مايو 2011 بشأن الحد الاقصي المسموح به للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي او ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف التي مرت بها البلاد من تراجع في الإيرادات السيادية الأجنبية.