ضبط عصابة لتزوير العملات من فئتي المائة والمائتي جنيه والدولارات

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية والدولارات الأمريكية.
كانت معلومات قد وردت لضباط إدارتي مكافحة جرائم التزييف والتزوير وفرع الإدارة بشرق ووسط الدلتا أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام تشكيل عصابي بتقليد وترويج العملات الوطنية من فئة (المائة والمائتي جنيه) والدولارات الأمريكية وترويجها بالمحافظات، خاصة محافظتي الغربية والجيزة.
وتم على الفور تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع، وأسفرت جهوده عن أن وراء ذلك المدعو محمد رم (35 سنة) مقيم بعابدين وسبق اتهامه في قضية سرقة،حيث تم ضبطه وبحوزته 50 ألف جنيه مقلدة من فئة المائة جنيه، و60 جنيها من العملات الصحيحة، والسيارة رقم (9374 ع و س) وهاتف محمول ورادع كهربائي، وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات الوطنية المقلدة بقصد ترويجها، وأقر بتحصله عليها من شخص يدعى محمود، وأن المبلغ الصحيح من حصيلة نشاطه والسيارة مستأجرة لاستخدامها في مقابلة عملائه.
وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد الأخير ويدعى محمود ع.د (33 سنة)، حيث تم إعداد عدة أكمنة بمناطق فيصل والهرم تمكن إحداها من رصده وتحديد الوكر الذي يزاول من خلاله نشاطه الإجرامي وآخرين، والكائن بإحدي العقارات بفيصل الجيزة، وتم ضبطه حال قيامه بترويج 100 ألف جنيه من فئة المائة جنيه المقلدة، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال ترويح العملات المقلدة.
وبمداهمة العقار المشار إليه، تم ضبط كل من المدعو محمود ك.ح (32 سنة - فني جرافيك)، وشقيقه المدعو مصطفى (26 سنة)، حيث تولى الثالث مستغلا خبرته الفنية في استخدام الحاسب الآلى وفنيات الجرافيك تقليد العملات الوطنية من فئتي (المائة والمائتي جنيه) وكذا العملات الأجنبية من فئة المائة دولار, بينما تولى كل من الأول والثانى والرابع ترويج العملات التى يقوم بتقليدها ما بين محافظتى الجيزة والغربية بمقابل مائتى وخمسون جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.
وضبط بحوزتهما مليونى ومائة ألف جنيه مقلدة من فئة المائة جنيه، و123 ألف جنيه مقلدة من فئة المائتي جنيه، ونحو 13 ألف دولار أمريكي مقلدة من فئة المائة دولار،فضلا عن أدوات وتقنيات حديثة يستخدمها المذكورن في نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم وأنهم وراء انتشار عمليات ترويج العملات المقلدة بمحافظتى الجيزة والغربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.