المالية:المستشارون يكلفون الدولة 72 مليون جنيه وأطالب بتسريحهم

دعا ممتاز السعيد، وزير المالية، المستشارين الذين يعملون فى الوزارات والأجهزة الإدارية إلى العودة لمنازلهم لعدم وجود حاجة إليهم، فيما اعترف جهاز التنظيم والإدارة بعدم تعاون الأجهزة الحكومية لحصر أعدادهم.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، الاثنين "طلبت من الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة إحصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون بها، وللأسف جاءتنى بيانات وأرقام هزيلة أشارت إلى وجود نحو 1490 مستشاراً، وطبعاً هذا الرقم لا يدخل العقل، والبيانات والإحصاءات التى وردت إلىَّ تفيد بتقاضى هؤلاء 72 مليون جنيه".
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن السعيد تاكيده أنه لا يوجد حل لمواجهة هذه القضية إلا من خلال إصدار قرارات حازمة وناجزة، مشيرا - خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول هذا الموضوع - إلى ضرورة توفير رواتبهم، وقال انه على هؤلاء المستشارين أن يذهبوا إلى منازلهم، لأننا لسنا فى حاجة إليهم.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنوياً نحو 85 مليون جنيه أجوراً للخبراء الوطنيين والأجانب، وقال: «أتمنى النجاح فى تسريح العديد من المستشارين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال البرامج الإنمائية والمعونات».
وأكد السعيد أنه سيعرض هذا الملف فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل لوضع القواعد والضوابط التى تحكم عمل هؤلاء المستشارين أو الاستعانة بهم داخل بعض الجهات.
ودعا الوزير إلى إلغاء ندب مستشارى مجلس الدولة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، لافتاً إلى أن العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخرى ليس للوزارة صلاحية الاستغناء عنهم.
فيما اعترف صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بعدم تعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة المالية لحصر أعداد المستشارين.