العوا: الحكومة فوتت فرصة مبادلة المتهمين الأمريكان بالمصريين

انتقد الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي المحتمل حكومة الجنزوري الحالية؛ لأنها فوتت فرصة مبادلة المتهمين الأمريكان بكثير من مواطنينا المعتقلين والمسجونين في أمريكا وليس فقط الشيخ عمر عبدالرحمن.
ولفت في نفس الوقت في حواره على قناة الحكمة في برنامج "مصر الحرة" مع الإعلامي وسام عبدالوارث مساء الأحد - لفت إلى أنه وفقا للإعلان الدستوري لا يملك مجلس الشعب سحب الثقة من وزير أو من الحكومة، وغاية ما يملكون الآن دستوريا هو تقديم طلبات الإحاطة.
ودعا العوا المجلس إلى ترك التفكير في تلك المسألة الآن، مؤكدا أن مجلس الشعب الحالي مجلس ثوري وأعضاؤه جاءوا بإرادة الشعب الحرة ليحكموا البلد بما يرضي الله ورسوله ملمحا بأن أغلب النواب جدد في حين تحتاج الحياة البرلمانية إلى دراية كبيرة، وقد أشار العوا الى أنه يجب إعطاء المجلس مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل أن نقوم بتقييم أدائه.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور العوا أنه ليس مرشح الإخوان المسلمين وهو شرف لا يدعيه، مؤكدا أن المرشح الذي سيدعمه الإخوان المسلمون والسلفيون سيحظى بفرص نجاح أكبر من غيره؛ فإذا ما اتفق الفصيلان على مرشح واحد ستكون فرصته شبه محسومة.
وجدد الدكتور العوا انتقاده للجنة الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن متطلبات اللجنة معقدة جدًا وفيها طلبات لم يقرها القانون، وأول عجز فى أدائها أنها لم تطرح أوراق الترشح إلا في مقر اللجنة في مصر الجديدة في قصر الأندلس وتخصيص عشرين يوما فقط للدعاية الانتخابية.
وعن قرار اللجنة بحظر الدعاية غير المباشرة قال المرشح المحتمل إنها مواد عقابية وتؤدي إلى احتقان شديد في الشارع، داعيا الجهات المعنية ألا تعطي الطرف الثالث فرصة لقلقلة الأوضاع، مؤكدا أن النص العقابي الخاص بمنع الدعاية الانتخابية به عيب في الصياغة يؤدي إلى أن تكون أية قضية تحال بمقتضاه إلى المحاكم تكون نتيجتها الحتمية البراءة.
كما علق العوا على التصريح الذي أدلى به المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات؛ حيث قال إنه يستطيع أن يحبس مرشح الرئاسة المخالف قائلا: إن هذا الكلام لا يساوي الحروف التي قيل بها لأنه رئيس المحكمة الدستورية، وغاية ما يملكه أن يبلغ النيابة العامة بالمخالفة والنيابة ترى ما تفعله فيها وهذا منتهى سلطته.
وكشف العوا عن أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزير العدل بمد ساعات العمل في الشهر العقاري فترة مسائية لعمل توكيلات الترشح لتسهيل المهام على المواطنين.
كما ناشد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مداخلة تليفونية للأخير بإلغاء "المواد العقابية بقانون الرئاسة"، ودعا الخضيري إلى النظر في النصوص من 20 إلى 28 من قانون انتخابات الرئاسة وإلغائها فورا.
ثم تحدث الدكتور العوا عن مسألة تطبيق الشريعة؛ حيث شدد على أنه إذا تولي الرئاسة فلن يصدر قانونا يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه سيدعو مجلس الشعب إلى مراجعة كل التشريعات وتنقيتها مما يخالف الشريعة الإسلامية.
وعن الأزمة التى حدثت بينه وبين الأقباط قبيل الثورة أكد العوا أنه لم يقل إن الكنائس بها أسلحة؛ حيث أجاب عن سؤال لأحمد منصور مفاده "لو أن الكنائس بها أسلحة تكون موجهة ضد من..؟ فقال له: "قطعًا ليس لإسرائيل"، مشددا على أن الأقباط شركاء فى الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا في المواطنة والإنسانية من حقوق وواجبات يكفلها الإسلام قبل الدساتير الوضعية، إلا المسائل الدينية التي يستقل بها أهل كل دين.
ومن الشأن الداخلي للشأن الخارجي علق الدكتور العوا على الأحداث في سوريا مدينا ما يجري في سوريا من قتل بكل المعايير السياسية والإسلامية، مؤكدا أنه ما زال عند رأيه الذي قاله منذ زمن بعيد وهو أن الحاكم الذي لا يريده شعبه عليه أن يرحل ولا تسوية ولا نسبة بين ما يحدث من الجيش السوري والمعارضة، مستنكرا بشدة القتل المنظم الذي تجريه الجيوش، وأضاف أنه بشأن الأزمة السورية لا يمكن أن يفعل النظام في مصر أكثر مما فعل فكلها حكومات مؤقتة لا يمكنها فعل المزيد.
وعن العدوان على غزة أوضح العوا أنه لو كان رئيسا فلن تقف مصر موقف بلد ليس به رئيس جمهورية ولا موقف بلد رئيسه صديق لإسرائيل ولا موقف بلد يفضل صداقة إسرائيل على مصلحة مصر والفلسطينيين.
وقد اتخذ الدكتور العوا ذات الموقف أيام العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في 2009 والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو أن يصر الفلسطينيون على موقفهم فى دولة واحدة من النهر إلى البحر، معتبرا أن مقاومة الصهيونية فخر لأمة الإسلام.**