اجلت محكمة القضاء الادارى (دائرة الاستثمار)نظر الدعوى المطالبة ببطلان بيع بنك اسكندرية لشركة ساوباولو الايطالية الي جلسة 19 مايو المقبل. وقد اصدرت المحكمة قرارا بحظر النشر فى جلسات دعوى بطلان بيع بنك اسكندرية لشركة ساوباولو الإيطالية وعقد الجلسات ومايتصل بها فى جلسه سريه بغرفة المداوله على ان يقتصر حضور الجلسات على محامى الخصوم . وكان شحاته محمد شحاته المحامى قد أقام الدعوى مطالبا فيها ببطلان العقد المؤرخ بين وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفة البيع لقانون المناقصات والمزايدات. وذكرت الدعوى ان صفقة البيع شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5مليار دولار ،حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو"الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. ونوهت الى ان عملية البيع ألحقت الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث انه يسهم في رءوس أموال "12"مشروعا و"13"صندوقا استثماريا بالبورصة و"154"شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.