السبت..نظر دعوى بطلان صفقة بيع بنك اسكندرية

تنظر الدائرة السابعة للاستثماربمحكمة القضاء الإدارى السبت الدعوى المطالبة ببطلان صفقة بيع بنك الاسكندرية.
كان شحاته محمد شحاته المحامى ،قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية، والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم وهم رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثماربصفته قاما فى 17 أكتوبر 2006 بابرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية الى مجموعة سان باولو الايطالية فى صفقه شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5مليار دولار ،حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنكالإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك «سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
كما أضافت الدعوى التى حملت رقم43679 لسنة 65 قضائية أنه تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع في البورصة و5% ملكية للعاملين مما جعل قيمة البيع الاجمالي لأسهم البنك حوالي 11.6 مليار جنيه. مصرى .
ونوهت الدعوى أن بنك الإسكندرية أثناء عملية البيع 188 فرعا في شتي أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرهما كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رءوس أموال «12» مشروعا و«13» صندوقا استثماريا بالبورصة و«154» شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.
وأوضحت الدعوى أن المخالفات شملت أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي «12» دولارا لبنك «سان باولو» في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولارا للسهم.
ووصفت الدعوى العقد بأنه مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 ( المناقصات والمزايدات ) ،كما تنص المادة الاولى من القانون نفسه على انه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية.