التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بأول مؤتمر دولى فى بنى سويف

بدأت السبت بجامعة بني سويف أعمال المؤتمر الدولي الأول والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية ، حول "التعليم العالي واحتياجات سوق العمل "تحت رعاية الدكتور "حسين خالد "وزير التعليم العالي ، ووزيري الصناعة والتجارة ، والقوى العاملة والهجرة ، والمستشار "ماهر بيبرس "محافظ بني سويف .
يبحث المؤتمر الذي تنتهي أعماله غدا ثمانية محاور أهمها "المجالات التعليمية والبحثية لوزارة التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل، الجامعات وتأهيل الخريجين لسوق العمل الربط بين الجامعات والمراكز البحثية واحتياجات سوق العمل ، التعاون بين وزارة التعليم العالي ورجال الأعمال ، دور وزارة التعليم العالي في إحياء السوق العربية المشتركة ، تغيير اتجاهات الرأي العام في العالم العربي تجاه العمل الفني و التشريعات الحاكمة للعمل في مصر والدول العربية ، ومدى ملائمتها لمتطلبات سوق العمل المعاصرة والتجارب الرائدة للصناعات المتقدمة في العالم العربي لتلبية احتياجات سوق العمل(التطبيق على مجموعة شركات التجارب -مواد البناء كمصانع الأسمنت والسيراميك -السجاد -البنوك ).
وأكد الدكتور " أمين لطفي " رئيس الجامعة ، في كلمته أن المؤتمر يناقش عددا من أوراق العمل تهدف إلى تفعيل الدور الحيوي لوزارة التعليم العالي في سوق العمل في العالم العربي وتدعيم أواصر التفاعل بين الجامعات والمجتمعات المحيطة بها خاصة في مجال سوق العمل والربط بين الجامعات العربية والجهات البحثية المعنية في مجال سوق العمل بالدول العربية ، والربط بين الاستثمار في قطاع الأعمال واحتياجات سوق العمل وأيضا الدعوة إلى إنشاء معاهد ومراكز تدريب متخصصة تابعة لوزارة التعليم العالي ، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية والعربية بما يخدم احتياجات سوق العمل ومتطلباته وزيادة التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتتمكن من الربط بين الخريجين واحتياجات سوق العمل.
كما أشار الدكتور "رابح رتيب بسطا "نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته إلى أن "المؤتمر يعد فرصة مناسبة لجامعة بني سويف لتشارك في خدمة المجتمع ، وسوق العمل في مصر والتي تحتاج إلى جهد أكبر في التخطيط لها ، بما يتواءم مع التطور الحاصل في مجال التعليم في مصر "مشيرا إلى أن المؤتمر يقام على هامشه معرض كامل للجامعات والشركات والهيئات ، بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وبما يخدم المجتمع والبيئة .