عبد الإله بنكيران رئيس حكومة المملكة المغربية، وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي منذ 20 يوليو/تموز 2008، وعضو مجلس النواب المغربي عن مدينة "سلا" لأكثر من دورة. النشأة: ولد بنكيران في يوم 2 أبريل/نيسان 1954 بحي "العكاري" الشعبي بالعاصمة المغربية الرباط، في وسط أسرة فاسية الأصل، ووالده من عائلة صوفية ويميل إلي التجارة، وتلقي تعليمه الديني برعاية والده فحفظ أجزاء من القرآن، واجتاز مراحل التعليم الأساسية دارساً بمدرسة عُليا قبل أن ينخرط في التدريس، وحصل على إجازة في الفيزياء عام 1979، وعُيّن أستاذًا بالمدرسة العُليا للأساتذة بالرباط. مسيرته السياسية: بدأ عبد الإله مسيرته السياسية بانتمائه إلى "تنظيم الشبيبة الإسلامية" السري بقيادة "عبد الكريم مطيع"، وتدرج في هذا التنظيم ليصير في وقت قصير الرجل الثاني به، ليقرر بعد ذلك الانفصال عنه ويؤسس "جمعية الجماعة الإسلامية" بالتعاون مع أشخاص آخرين من بينهم "سعد الدين العثماني" و "محمد يتيم"، لكن كثرة الاعتقالات التي طالت كوادر هذه الجمعية بدعوى طابعها السري والمحظور، دفعت بن كيران إلى تأسيس "حركة الإصلاح والتجديد" في أواخر الثمانينات والعمل بطريقة علنية مع انتهاج أفكار أكثر اعتدالاً تجاه النظام وطبيعته، ثم جاء الاندماج مع "رابطة المستقبل الإسلامي" بقيادة أحمد الريسوني وجمعية الشروق الإسلامية وجمعية الدعوة الإسلامية ليُصبح الاسم الجديد للحركة بداية من سنة 1996 هو "حركة الإصلاح والتوحيد". نجح عبد الإله بن كيران في التقريب بين مكونات من الساحة الإسلامية، ثم سعى إلى فتح باب العمل السياسي الرسمي، من خلال مُبادرته لتأسيس حزب "التجديد الوطني" الذي لقي معارضة الدولة لأن الملك الحسن الثاني كان يرفض آنذاك أن ينبثق حزب إسلامي بهذه الصفة في المغرب ويُمارس السياسة في دولة يرأسها أمير المؤمنين، لكن بن كيران لم يفقد الأمل فاتجه لحزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" الذي كان يُديره عبد الكريم الخطيب، و سرعان ما غير اسمه ليصير " العدالة و التنمية" و الذي شغل منصب أمانته العامة منذ 20 يوليو/تموز 2008. شغل عبد الإله بن كيران مناصب عدة إلى جانب أمانة العدالة والتنمية، فهو عضو مجلس النواب المغربي عن سلا "المدينة" منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، لأكثر من ولاية، كما شغل منصب مدير لكل من جريدة الإصلاح والراية والتجديد، وكان بن كيران قد انتخب أيضًا عضوًا متطوعًا بالمجلس العلمي بالرباط ، وعضوًا بكل من المجلس الأعلى للتعليم، واللجنة الخاصة بالتربية والتكوين.