"بنكيران" يؤدي اليمين الدستورية لأول حكومة إسلامية في المغرب

أدى اليمين الدستورية أمام ملك المغرب محمد السادس أعضاء الحكومة الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي فاز في الانتخابات التشريعية، وبمشاركة أحزاب أخرى بينها حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية.
وتضمنت التشكيلة الحكومية ثلاثين حقيبة أسند إلى حزب العدالة والتنمية 12 منها، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، بينما حصل حزب الاستقلال الذي كان يرأس الحكومة السابقة على ست وزارات. ونال كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية أربعة حقائب وزارية لكل منهما.
ومن الوزارات التي أسندت لحزب العدالة والتنمية وزارة العدل التي تعد من الوزارات السيادية وكان الملك يعهد بها لأقرب مساعديه وشغلها المحامي والحقوقي البارز بحزب العدالة والتنمية مصطفي الرميد الذي اشتهر بانتقاداته لسجل قوات الأمن. كما تولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني.
وعين محمد نجيب بوليف من الحزب أيضا وزيرا للشؤون العامة للحكومة وتولت بسيمة الحقاوي وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة لتكون السيدة الوحيدة في الحكومة الجديدة، كما عين عبد الله باها رفيق بن كيران في الحياة الحزبية والسياسية وزير دولة.
ومن الأحزاب الأخرى تولى نزار بركة من حزب الاستقلال الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات منصب وزير المالية، وشغل منصب وزير الداخلية مجند العنصر من الحركة الشعبية. في حين أحتفط أحمد التوفيق، وهو وزير مستقل بمنصبه في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي تصريحات له عقب تنصيبه أكد بنكيران أن حكومته ستركز على خلق فرص العمل والتصدي للفساد.
وكان الملك محمد السادس كلّف بنكيران في 29 نوفمبر بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه ب107 مقعدا من أصل 395 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر.
وتعد الحكومة الجديدة أول حكومة في ظل الدستور الجديد وأول حكومة في المغرب يقودها حزب ذو توجه إسلامي، وجاءت بعد مطالب بالإصلاح من الشارع المغربي أسوة باحتجاجات الربيع العربي التي عرفتها عدد من الدول العربية وأسفرت عن تغيير النظام في تونس ومصر وليبيا.
وتأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة مما أثار تكهنات من الصحافة
المحلية بوجود خلافات بشأن الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة للحكومة
واعتراض القصر على بعض الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية.
وقد أعرب شركاء المغرب في التجارة الأوروبية عن القلق من أن دخول الإسلاميين للسلطة في المغرب وتونس وليبيا يمكن أن تقوض المساواة بين الجنسين والحريات الاجتماعية الأساسية.
غير أن بنكيران أكد في مقابلة الشهر الماضي أن الحكومة القادمة لن تتدخل في حياة الناس الخاصة، مؤكدا أن حزبه سيبعث إشارات قوية تدخل الطمأنينة على المغاربة.