دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات الشعب 2011 بسبب "تمويل الأحزاب"

أقام عبد الله ربيع محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011 للامتناع عن اعلان كل من تلقوا أموالا من الداخل او الخارج للتأثير على العملية الانتخابية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 21726 لسنة 66 قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها رقم 11 لسنة 2011 الخاص بالقواعد المنظمة للحملات الإنتخابية، وتضمن القرار فى مادته الثانية أنه لايجوز تلقى أموال من الخارج من شخص أو جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للانفاق على الدعاية الإنتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى فى الإنتخابات.
وأوضحت الدعوى التى اختصمت رئيسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزراء، ووزيرى العدل والداخلية ، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفتهم أنه طبقا لنص المادة الرابعة من قرار اللجنة العليا للانتخابات فإن الحد الأقصى المقرر لإنفاق كل مرشح فى الدعاية الإنتخابية 500 ألف جنية و250 ألف جنية فى حالة الإعادة لمرشحى الفردى والقوائم.
إلا أن الدعوى أوضحت أنه يترتب على مخالفة الدعاية الإنتخابية لحظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية ذات طابع دينى أو التفرقة بسبب الأصل أو الجنس تطبيق العقوبات قانون رقم 11 من قانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والعقوبات المبينة ،بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.
وأشارت الدعوى أن بعض الأحزاب قد مارست أكبر عملية تزييف لإرادة الناخبين بشتى الطرق الممنوعة قانونا والمعاقب عليها بالشطب من جداول المرشحين.
كما وصفت الدعوى العملية الإنتخابية فى 2011 بأنها شهدت أكبر عملية انفاق مالى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية حيث تم استخدام المال والطعام كرشاوى انتخابية لصالح مرشحين وأحزاب معينة للتأثير فى الانتخابات.
وكشفت الدعوى أنه تم استعمال القنوات الفضائية مثل (الفراعين- الحكمة- الرحمة ) فى الدعاية الإنتخابية لبعض الأحزاب والمرشحين ،لخداع الناخبين والتدليس عليهم- على حد قول مقيم الدعوى- بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات وبعض المرشحين بالصور والكلمات والرموز.