.. وأول دعوي بمجلس الدولة تطالب ببطلان انتخابات مجلس الشعب

طالبت أول دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011 للامتناع عن إعلان كل من تلقوا أموالاً من الداخل والخارج للتأثير علي العملية الانتخابية.
أقام الدعوي عبدالله ربيع المحامي الذي أكد أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها رقم 11 لسنة 2011 الخاص بالقواعد المنظمة للحملات الانتخابية وتضمن القرار في مادته الثانية أنه لا يجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أو جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات.
وقد أقام المحامي دعواه ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم طبقاً لنص المادة الرابعة من قرار اللجنة العليا للانتخابات.