ابو الفتوح يدعم دعوى تمكين المعاقين من الإدلاء باصواتهم في الانتخابات

أسفر المؤتمر الذي عقده د.عبد المنعم أبو الفتوح بمناسبة اليوم العالمي للمعاق بعنوان "10 مليون ممصري معاق خارج الصندوق" عن تبنيه لمشكلة عدم قدرة المعاقين على الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية، والذي يُعد من بعض الإنتهاكات التي تمت في المرحلتين الأولى والثانية من الإنتخابات مجلس الشعب، مشدداً على أن هذا حقهم الدستوري من ضمن حقوق عديدة أغفلتها الدولة لهم أو مارست إجحافاً بحقهم.
ويدعم د.عبد المنعم أبو الفتوح الدعوى القضائية المقامة من ريهام حسن عبد الفتاح رئيس جمعية 7 مليون معاق بصفتها معاقة حركية، وأسامة طايع حسنين بصفته معاق بصرياً، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة للطعن ضد القرار السلبي بالإمتناع عن توفير وسائل متاحة للمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات 2011 – 2012 ، والتي أحالتها في 17 ديسمبر من العام الماضي 2011 إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقريرها القانوني بذلك.
وأكد المحامي مختار نوح المستشار القانوني لحملة د.عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر في مذكرة دعواه القضائية التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة أن هناك مايقرب من 12 مليون معاق في مصر يمثلون قرابة 20% ممَن لهم حق التصويت في الإنتخابات، ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ومباشرة حقوقهم السياسية والدستورية، مشيراً إلى أنهم أفراد في المجتمع ويمثلون قوة لا يُستهان بها.
وأوضح نوح الذي يختصم في دعواه المقامة من ريهام حسن وأسامة طايع كلاً من: رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفتهم، أن الأخير امتنع الردّ على طلب المعاقين تمكينهم من التصويت ثم تجاهله عن عمدٍ، الأمر الذي دعاهم لتقديم إنذارات وتظلمات ضده إلاّ انه استمرّ في التجاهل غير المفهوم فاختصمناه أمام مجلس الدولة.
ويطالب نوح في دعواه بتوفير استمارات تصويت بطريقة "برايل" للمكفوفين ومترجمين للغة الإشارة للصمّ والبكم داخل اللجان الإنتخابية وتخصيص لجان لذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقات الأخرى داخل المجمع الإنتخابي، تأسياً بالتسهيلات التي قامت بها اللجنة العليا للإنتخابات بتوفير لجان خاصة للسيدات وكبار السن، حيث تم رصد العديد من شكاوى المعاقين لصعوبة وصولهم إلى اللجان لوجودها بالأدوار العليا وإرتفاع سلالم المداري بشكل ملحوظ وعدم وجود ممرات خاصة بالكراسي المتحركة وضيق اللجنة في حد ذاتها.
ويستند نوح إلى في دعواه القضائية إلى المادة 62 من الدستور والتي تنص على: "أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني"، بالإضافة إلى استناده للمادة 40 من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".