أسفر المؤتمر الذى عقده د.عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة بمناسبة اليوم العالمى للمعاق بعنوان "10 مليون مصرى معاق خارج الصندوق" عن تبنيه لمشكلة عدم قدرة المعاقين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، والذى يُعد من بعض الانتهاكات التى تمت فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات مجلس الشعب، مشدداً على أن هذا حقهم الدستورى من ضمن حقوق عديدة أغفلتها الدولة لهم أو مارست إجحافاً بحقهم. ويدعم د.عبد المنعم أبو الفتوح الدعوى القضائية المقامة من ريهام حسن عبد الفتاح رئيس جمعية 7 مليون معاق بصفتها معاقة حركية، وأسامة طايع حسنين بصفته معاق بصرياً، أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة للطعن ضد القرار السلبى بالامتناع عن توفير وسائل متاحة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 2011 – 2012 ، والتى أحالتها فى 17 ديسمبر من العام الماضى 2011 إلى هيئة مفوضى الدولة لكتابة تقريرها القانونى بذلك. وأكد المحامى مختار نوح المستشار القانونى لحملة د.عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر فى مذكرة دعواه القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة أن هناك ما يقرب من 12 مليون معاق فى مصر يمثلون قرابة 20% ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات، ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ومباشرة حقوقهم السياسية والدستورية، مشيراً إلى أنهم أفراد فى المجتمع ويمثلون قوة لا يُستهان بها. وأوضح نوح الذى يختصم فى دعواه المقامة من ريهام حسن وأسامة طايع كلاً من: رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، أن الأخير امتنع الردّ على طلب المعاقين تمكينهم من التصويت ثم تجاهله عن عمدٍ، الأمر الذى دعاهم لتقديم إنذارات وتظلمات ضده إلاّ أنه استمر فى التجاهل غير المفهوم فاختصمناه أمام مجلس الدولة. ويطالب نوح فى دعواه بتوفير استمارات تصويت بطريقة "برايل" للمكفوفين ومترجمين للغة الإشارة للصمّ والبكم داخل اللجان الانتخابية وتخصيص لجان لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الأخرى داخل المجمع الانتخابى، تأسياً بالتسهيلات التى قامت بها اللجنة العليا للانتخابات بتوفير لجان خاصة للسيدات وكبار السن، حيث تم رصد العديد من شكاوى المعاقين لصعوبة وصولهم إلى اللجان لوجودها بالأدوار العليا وارتفاع سلالم المدارى بشكل ملحوظ وعدم وجود ممرات خاصة بالكراسى المتحركة وضيق اللجنة فى حد ذاتها. ويستند نوح إلى فى دعواه القضائية إلى المادة 62 من الدستور والتى تنص على: "أن" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى"، بالإضافة إلى استناده للمادة 40 من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
