عمرو: الرقابة البرلمانية القوية شرط لسياسة خارجية فاعلة

أكد محمد عمرو وزير الخارجية الخميس أن وجود برلمان منتخب انتخابا شعبيا حرا هو من أول الشروط الواجب توافرها حتى لضمان انطلاق سياسة خارجية قوية للدولة، وأكد أيضا على تطلع وزارة الخارجية للتعاون المستمر مع البرلمان المصرى ، بقدر ما ترحب برقابة البرلمان على أعمالها ، مشددا على أنه لا يمكن إقامة حياة ديمقراطية سليمة فى مصر دون رقابة برلمانية حثيثة على عمل الأجهزة التنفيذية .
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن ذلك جاء خلال لقاء الوزير بأعضاء هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان ، الذى امتد لقرابة الثلاث ساعات ، قد شهد استعراضا شاملا لأولويات السياسة الخارجية المصرية والأهداف التى تسعى وزارة الخارجية لتحقيقها حفاظا على المصالح المصرية ، بدءا من ملف رعاية المصريين فى الخارج مرورا بملف مياه النيل والعلاقات المصرية الأفريقية والعربية انتهاء بملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج ودور وزارة الخارجية فى معاونة الجهات القضائية المختصة من خلال نقل طلباتها للجهات الأجنبية، كما تم تناول دور سفارات وقنصليات مصر فى الخارج فى دعم الاقتصاد المصرى واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياحة إلى مصر.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أيضا على استعداد الوزارة لتلقى أية مقترحات أو رؤى تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية قد يود أعضاء البرلمان نقلها إلى الوزارة أو التباحث معها بشأنها.
وقد تناول محمد عمرو بالتفصيل ملف رعاية المصريين فى الخارج ، حيث أوضح أن تطوير وتجويد العمل فى هذا الملف هو عملية مستمرة فى وزارة الخارجية ، التى تعمل على تحقيق طفرة نوعية فى رعاية المصريين فى الخارج ، لافتا إلى أن هذه ليست مسئولية السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج بمفردها وإنما هى أمر تشترك فى تحقيقه المكاتب الفنية مثل المكاتب العمالية والثقافية والتجارية وغيرها ، وهى مكاتب غير تابعة لوزارة الخارجية وإن كانت تعمل فى إطار السفارة أو القنصلية المصرية.
وحث عمرو هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية على معاونة وزارة الخارجية فى مساعيها لاستصدار قانون إنشاء هيئة صندوق رعاية المصريين فى الخارج ، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيحدث أثرا كبيرا فيما يخص رعاية المصريين فى الخارج من خلال إنشاء جهة موحدة لها من الصلاحيات والإمكانيات ما يمكنها من تقديم الرعاية القانونية والاجتماعية للمصريين فى الخارج فى العديد من المجالات التى تقف الموارد المحدودة والقيود الإدارية الحالية حجر عثرة أمام جهود الخارجية إزاءها.
وقد اتفق فى نهاية اللقاء على عقد المزيد من اللقاءات فى الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة ومسئولى وزارة الخارجية فى القطاعات المختلفة.