قومى الانتاج يطالب بضرورة إعادة تبعية الغرف التجارية الى التموين

أوصى المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية بضرورة إعادة تبعية الغرف التجارية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لصلتها الوثيقة بالتجارة الداخلية، حيث تتبع حاليا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مما يخالف صراحة نصوص قانون الغرف التجارية، وتعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لعام 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لعام 2002 ولائحته التنفيذية على النحو الذى يمكن الغرف وإتحادها العام من تحقيق الأهداف المنوطة بها وتطوير اختصاصاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح الاحد لمناقشة التقرير المقدم من شعبة التموين حول "أهمية دور الغرف التجارية وإتحادها العام فى ضبط وتنظيم السوق التجارى".
وأكد المجلس أهمية تدريب العاملين بالغرف التجارية وإتحادها العام على أساليب الاستقصاء العلمى وبحوث التسويق والتوسع فى إنشاء المعاهد التعليمية أسوة بغرفتى القاهرة والاسكندرية وقيام الاتحاد العام للغرف التجارية بمراجعة قواعد ونظم التحكم التجارى المصرى على ضوء قواعد العمل فى غرفة باريس الدولية.
ودعا إلى إبلاغ السلطات المختصة ضد ممارسى الاحتكار أو الاغراق لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم , وقيام الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات فى إقامة خدمات مشتركة للحفاظ على جودة السلع وأسعارها وتقليل الفاقد منها كما ونوعا، وقيام الغرف التجارية بالتعاون مع أجهزة الادارة المحلية بتنظيم الباعة الجائلين لتحقيق الرقابة على السلع المتداولة بالسوق.
وأوضح المجلس أهمية تفعيل دور الغرف التجارية للقضاء على الظواهر التى انتشرت فى السوق المصرى مثل إنفلات الأسعار وانتشار ظاهرة الممارسات الاحتكارية وانتشار التجارة غير المرخصة والمهربة والمقلدة من خلال تحديد اسقف لهوامش ربح عادلة عند الضرورة، والاعلان إعلاميا عن أسعار السلع بصفة دورية ووضع سياسات وخطط تطوير نظم وإدارة أسواق التجارة الداخلية.
واوصى بالاسراع فى انشاء الاجهزة اللازمة لتوفير قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلع والاسواق والطاقة الانتاجية المحلية فى التجارة الداخلية، وقيام الاتحاد العام للغرف التجارية بمراجعة قواعد ونظم التحيك التجارى المصرى على ضوء قواعد العمل فى غرفة باريس الدولية.
وتطرق التقرير إلى نشأه الغرف التجارية وأهميتها واختصاصاتها وتطورها التشريعى والهيكل التنظيمى لها ولاتحادها العام، والمشكلات التى يعانى منها السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها "بدائية وعشوائية " السوق، وسيادة الطابع الاحتكارى وإنفلات الأسعار وانتشار الغش وفوضى الاعلانات وإغراق السوق بالسلع غير المطابقة للمواصفات، والدور المأمول للغرف التجارية فى مجابهة هذه المشكلات.