كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، عن عزم المجلس العسكري ، إصدار مرسوم قرار ينص بعودة تبعية الاتحاد العام للغرف التجارية للوزارة بدلا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لوجود علاقة وثيقة بين الاتحاد وقطاع التجارة الداخلية . أشار المصدر إلي أن القرار سيتم إصداره في غضون أيام قليلة ، وسيتضمن نصاً بضرورة تعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لعام 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لعام 2002 ولائحته التنفيذية على النحو الذى يمكن الغرف وإتحادها العام من تحقيق الأهداف المنوطة بها وتطوير اختصاصاتها .
من ناحيته ، رحب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد ، بذلك القرار لتوحيد الجهات المسئولة عن القطاع وعن إتحاده ، لتفادي حدوث أي تضارب في القرارات بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة والتموين من جهة أخري ، منوها علي وجود أكثر من 100 قرار " تائهة " بين أروقة التموين والصناعة .
قال لا يهمنا تبعية الإتحاد إلي أي وزارة، ولكن من يهمنا هو انسيابية قرارات المسئولين بالقطاع وأن يكون لديهم الاقتناع الكافي بضرورة وحتمية تطويره لكي يتناسب مع نظم تطوير التجزئة العالمية، لافتا لوجود تشابه كبير وتوافق بين إتجاهات الوزارة والإتحاد علي الخطوط العامة والرئيسية لأولويات التحديث الواجب إتباعها خلال الفترة المقبلة ،
طالب الوكيل أن يتم التنسيق بين الوزارتين خاصة وأنهما مكملين لبعضهما البعض وأن يتم النظر للمشاكل والأزمات العالقة بتلك الوزارتين بنظرة أكثر شمولية ودقة ، وأن يتم تطوير القوانين المنظمة للقطاع حتى تتناسب مع طبيعة العصر وضرورة الانجاز بشكل سريع حتى يتم عرضها خلال الدورة البرلمانية الجديدة .
كان المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية أوصي أمس ، بضرورة إعادة تبعية الغرف التجارية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لصلتها الوثيقة بالتجارة الداخلية ، والتي تتبع حاليا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مما يخالف صراحة نصوص قانون الغرف التجارية ويضفع من درجة فعاليتها ونشاطها في التعبير عن مشاكل واحتياجات التجار .
