عبرت مصادر في أروقة القمة العربية التي تنعقد اليوم في الرياض عن مخاوف من حدوث خلافات بروتوكولية وسياسية بين الرئيس اللبناني إميل لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة اللذين وصلا إلى العاصمة السعودية مترئسين وفدين لبنانيين فى القمة، ولم يكن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في استقبال لحود، ولم يحظ السنيورة باستعراض الشرف. وقال لحود الذي لا يعترف بحكومة السنيورة ولا يراها شرعية إن الأزمة السياسية في بلاده “سحابة صيف” وتؤججها الضغوط الخارجية. واستبعدت مصادر مطلعة حل الأزمة في القمة، وتثور التخوفات من أن تظهر بين لحود والسنيورة خلافات للعلن بشأن القرار الخاص في بيانها الختامي بشأن لبنان، حيث كان لحود قد أرسل اعتراضاته على الورقة الحكومية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ويضم الوفد الذي يترأسه لحود وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ، واستقبل في الصالة الملكية المخصصة لرؤساء الوفود، وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، وليس الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفي تصريح له عقب وصوله، قال لحود إن القمة العربية تنعقد وسط تحديات جسيمة تواجهها المنطقة العربية بأسرها من فلسطين التي تعاني مؤسساتها الرسمية من الحصار والمقاطعة، إلى العراق الجريح تحت وطأة الاحتلال والاغتيالات والأعمال الإرهابية والمؤامرات، إلى لبنان الذي تؤجج الضغوط الخارجية أزمته السياسية. ويتمثل لبنان بوفدين في القمة العربية التي تستضيفها الرياض اليوم وغدا، ما يعكس الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف به منذ أكثر من أربعة أشهر، على الرغم من جهود عربية جبارة لحلها، وتثار مخاوف من أن ينعكس الانقسام اللبناني سلبا على أجواء جلسات القمة بسبب إشكالات سياسية وبروتوكولية محتملة بين رئيس الجمهورية إميل لحود الذي لا يعترف بشرعية حكومة بلاده ورئيسها فؤاد السنيورة الذي يحظى بدعم خارجي كبير. وكان السنيورة قد صرح بأنه يتمنى أن يتم الاتفاق على تمثيل لبنان في القمة العربية بوفد موحد ولو في الثانية الأخيرة قبل القمة، ونفى وجود أي اتصال بينه وبين الرئيس إميل لحود حول هذا الموضوع. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن أبو الغيط قوله إن نقاطا في مشروع القرار الذي ستتبناه القمة بشأن لبنان تحتاج إلى الاتفاق اللبناني الداخلي، مؤكدا وجود “شد وجذب” بين رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حوله. وكان قد أفيد أن مشروع القرار النهائي الذي سيصدر عن القمة العربية سيدعم الحكومة اللبنانية، ويدعو اللبنانيين إلى الحوار من أجل حل الأزمة السياسية المستمرة، وينص على “دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السيادية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية”. وكان الرئيس اللبناني إميل لحود قد أرسل يوم الأحد خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على مشروع القرار الخاص بلبنان يتعلق ب “إلغاء كلمة حكومة من النص حيث ما وردت واستبدالها بكلمة دولة وإلغاء البند المتعلق بدعم النقاط السبع”.