لحود:ساقوم بواجباتى فى حالة عدم وجود رئيس

جدد الرئيس اللبناني اميل لحود التاكيد انه سيقوم بواجباته في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اليوم الاخير من المهلة الدستورية الجمعة دون أن يفصح عن الخطوات التي ينوي الاقدام عليها.
وقال لحود في تصريحات وردت في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئاسة إن الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية ، محذرا فى الوقت نفسه من أنها اذا اعتقدت أن بامكانها الاستمرار دون انتخاب رئيس للجمهورية مستندة على الدعم الخارجي فانها ستجر الويلات على البلاد عاجلا ام آجلا.
فى غضون ذلك ، قالت مصادر سياسية لبنانية إنه من غير المرجح انعقاد البرلمان الجمعة للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبنان نظرا لعدم حدوث انفراجة في جهود اخراج البلاد من المأزق السياسي الراهن.
وينص الدستور اللبناني على تسلم الحكومة القائمة صلاحيات الرئاسة في حال عدم حصول انتخابات في انتظار انتخاب رئيس جديد الا أن لحود والمعارضة يعتبران أن الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة "فاقدة للشرعية". وكان أكثر من ستة وزراء من الحكومة بينهم كل الوزراء الشيعة قد استقالوا منذ سنة ما جعل لحود يعتبر أن غياب طائفة اساسية عن الحكومة يجعلها مناقضة لميثاق العيش المشترك الذي ينص عليه الدستور.
وان كان لحود لم يفصح عن الخطوات التي سيقدم عليها الا ان المعلومات التي تتناقلها وسائل الاعلام وبعض السياسيين المعارضين تتحدث عن تشكيل حكومة غير حكومة السنيورة من جهة اخري ، وقبيل انعقاد مؤتمر انابوليس للسلام بالولايات المتحدة ، جدد الرئيس اللبناني لحود تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية التى أقرتها القمة العربية فى بيروت عام 2002 ، وأوضح الرئيس لحود أن المبادرة العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من
يونيو ومن الأراضى التى ما زالت محتلة فى جنوب لبنان وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطينى الذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة.
كما طلب لحود من وزارة الخارجية اللبنانية إبلاغ سفراء الدول المعنية باجتماع "أنابوليس"الدولى للسلام فى الشرق الاوسط بموقف لبنان المبدئى وبالاخطار المحتملة فى حال توصل المجتمعون فى الاجتماع الى اعتماد قرارات تعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا الرئيس اللبنانى وزارة الخارجية إلى أن تحدد الموقف المبدئى للبنان بشأن التمسك بمبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضه انسجاما مع رفض الدستور اللبنانى الذى ينص صراحة على رفض التوطين والتذكير بمبادىء وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) الذى ربط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بمسألة حقهم فى تقرير المصير.وأوضح أنه عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول إسرائيل فى المنظمة الدولية فى عام 1949 ربطت هذا القبول بضرورة تعاون إسرائيل فى تطبيق حق العودة
للاجئين الفلسطينيين.