الأوضاع تتصاعد فى لبنان..والحلف الأمريكى الصهيونى يتوعد بلسان عربى !!

التيار الوطني الحر يدعو لاوسع مشاركة في تظاهرة يوم الاحد وسط بيروت
الرئيس اللبناني يرفض توقيع قرار الحكومة حول مشروع انشاء المحكمة الدولية
ازدادت التكهنات حول سبل تصعيد المعارضة تحركاتها لاسقاط الحكومة اللبنانية وذلك قبل نحو 24 ساعة من موعد التظاهرة الجديدة المتوقع ان تكون حاشدة الاحد امام السراي الحكومي في يوم قالت المعارضة انه سيكون "تاريخيا مفصليا".
وفيما جددت الحكومة تساندها الموالاة وقوى إقليمية ودولية التاكيد على استحالة اسقاطها في الشارع ، وقد كررت أمريكا والكيان الصهيونى وعدد من الدول العربية الرئيسية تاييد الحكومة التي استقال من صفوفها وزراء المعارضة وبينهم خمسة وزراء شيعة ووزير مسيحى في 11 نوفمبر الماضي.
من ناحيته اعرب نبيه بري رئيس البرلمان عن خشيته من ان تطول الازمة "ربما الى العام المقبل اذا لم تظهر السلطة استعدادا للتنازلات في اللحظة المناسبة".
ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عن بري تاكيده "ان المجلس النيابي لن ينعقد قبل حل ازمة الحكومة".
وقد بدأت المعارضة التي يتزعمها حزب الله وتضم تيار النائب المسيحي ميشال عون وتنظيمات لبنانية معددة الانتماءات تحركها في الشارع في الاول من الشهر الجاري بتظاهرة جمعت مئات الالاف يواصل الاف منهم اعتصاما مفتوحا دخل يومه التاسع.
واكدت المعارضة ان غدا الاحد "سيكون يوما تاريخيا ومفصليا" داعية مؤيديها الى "التهيؤ لانواع واشكال جديدة من الاحتجاج والتعبير السلمي" من دون ان تكشف عن طبيعتها.
وامام مازق تمسك كل طرف بموقفه بدا الحديث عن تصعيد يشل المرافق العامة وصولا الى العصيان المدني.
ونقلت صحيفة "الاخبار" عن مصدر في لجنة التنسيق المشتركة للمعارضة ان يوم الاثنين المقبل"سيكون يوما جديدا يتم فيه تعطيل كل المؤسسات ويتوقف العمل في المرافق الحكومية وخصوصا المطار والمرفأ والادارات العامة". وذكرت ان خطة التحرك "ستشمل اغلاق طرق رئيسية" لم تحددها.
ورغم الهجوم الصاعق الذي شنه حسن نصر الله يوم الخميس الماضى على الحكومة وقوى 14 اذار التي تساندها والذي وصل الى حد اتهام بعض اطرافها بافشاء معلومات عنه لمصلحة الكيان الصهيونى جدد السنيورة موقفه القاضي ببقاء الحكومة اذا لم تسقط في المجلس النيابي.
وكان الامين العام لحزب الله اكد في خطابه ان المعارضة "لن تستسلم" في تحركها للمطالبة باسقاط الحكومة داعيا الى المشاركة بكثافة في تظاهرة الاحد وملوحا بحكومة انتقالية تجري انتخابات نيابية مبكرة.
واكد زعيم تيار المستقبل قائد الاكثرية النيابية سعد الحريري "ان الحكومة لن تسقط في الشارع ولن ننساق الى حرب اهلية".
وحذر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة الاكثرية في تصريحات نشرت مقتطفات منها صحف لبنانية من سقوط حكومة السنيورة "فالوضع سيتدهور لانه لا مجال لحكومة اخرى فنحن الاكثرية".
من ناحيتها كررت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس يوم الجمعة دعم بلادها لحكومة السنيورة مشيرة الى ان "هذه الحكومة المنتخبة ديموقراطيا تتعرض لضغط قوي من قوى متطرفة وخارجية بما فيها سوريا وايران".

الجوقة العربية تعزف اللحن الأمريكى الأوروبى الصهيونى
وفي اليوم نفسه اكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك على ضرورة دعم الحكومة "الشرعية" و"تشجيع كافة القوى السياسية على اعادة احياء الحوار الوطني".
وجدد مبارك يوم الجمعة من باريس انتقاده لتظاهرات المعارضة محذرا من ان التدخلات الاجنبية قد تؤدي الى "دمار" لبنان وذلك غداة دعوة وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل اللبنانيين الى الحوار و"تغليب الشرعية" وتحذيره من استمرار الازمة الحالية التي قد تؤدي الى "المساس باستقرار لبنان ووحدته وامنه واستقلال قراره السياسي".
وفى تصريح غريب على الدبلوماسية قال أبو الغيط «ان المحكمة (ذات الطابع الدولي للنظر في قضية اغتيال الحريري) ستنشأ، حتى ولو من قبل المجتمع الدولي»، موضحا: «لنتصور تقرير المحقق الدولي سيرج براميرتز قد صدر، وهناك تقرير مرحلي سيصدر الاسبوع المقبل، ويتبعه تقرير نهائي ودلائل هذا التقرير لن توضع على الرف. ان التقرير سيصدر ليتحرك على اساسه المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني. وإذا فشل الأخير في اتخاذ موقف حازم من التقرير ومن المحكمة وإذا كانت هناك دلائل حول اشخاص، فإن المحكمة ستنشأ بقرار يصدر عن جهة دولية، أو مجلس الأمن... ومن هنا، إن قول بعضهم ان المحكمة لا يمكن ان تنشأ يعبر عن قراءة غير دقيقة لأن ما يتصورونه اليوم غير ممكن الوقوع، قد يقع بعد شهور عندما يكتشف المجتمع الدولي انه غير قادر على تلقي رد فعل لبناني ذاتي، وفي هذه الحالة قد يتصور البعض ان هناك ضرورة لحسم هذه المسألة بقرار دولي آخر»، وقد تساءل المعلقون عن الجهة التى يتحدث باسمها أبو الغيط ؟! .
وحول ما إذا كانت سورية ستستمع الى نصائح مصر، قال: «لنا لقاءات ومشاورات بين الحين والآخر ولا أستطيع القول ان الحوار السوري - المصري هو في أحسن أوضاعه، ولكن هناك لقاءات، ولكن ليس هناك حديث جاد ومعمق على مشاكل المنطقة والأوضاع التي تواجهها».
من ناحيتها ركزت صحف لبنانية معارضة وموالية يوم السبت على "المأزق" الذي وصل اليه الوضع في لبنان.
وكتبت صحيفة "السفير" المعارضة ان "المساعي ما زالت مقفلة على المخارج ولم ترتسم بعد ملامح ما يوحي بامكان قرب الوصول الى صيغة توافقية تبشر بانفراجات او بصيص امل بامكان كسر الحلقة المغلقة التي باتت تطوق الجميع في الموالاة والمعارضة".
وفي تقييمها لمواقع الخسارة والربح عند الفريقين كتبت صحيفة "الديار" المعارضة "يتضح ان لا غالب ولا مغلوب بعد. فلا المعارضة تمكنت من تحقيق مكاسب ولا السلطة تراجعت الى الوراء"..
اما صحيفة "النهار" الموالية للحكومة فقد لخصت الوضع بسؤال اساسي "الى متى يستمر حزب الله في اعتصامه بالشارع الذي بات افقا مسدودا بفعل تراكم الدعم الداخلي والخارجي للسنيورة وحكومته؟".
ورأت ان حسن نصر الله "اطلق بخطابه الناري يوم الخميس بداية المرحلة الثانية من التحرك في الشارع محددا له اهدافا تتمثل في انتخابات نيابية مبكرة وحكومة مقبلة تقصي الاخرين".
واشارت الى ان "ذهاب الحزب الى العصيان المدني وتعطيل المرافق العامة وقطع الطرق الرئيسية كما روجت وسائل اعلامه سيلقى الرد المناسب في حينه".
وقد دعا "التيار الوطني الحر" المناصرين وما اسماه بجميع أحرار لبنان إلى المشاركة الكثيفة في التجمع المقرر عند الثالثة من بعد ظهر الاحد في وسط بيروت. وجاء في بيان صدر عن لجنة الإعلام في التيار: " لأن حكومة الإنقلاب على الدستور وعلى ميثاق العيش المشترك ما تزال على مكابرتها، مستقوية بالخارج على إرادة شعبها، ولأن الأغلبية الوهمية ماضية في طغيانها واستئثارها وتفردها. كما وفي تحريضها على الفتنة الأهلية والمذهبية دونما رادع من قانون أو ضمير، ولأن كرامة اللبنانيين أقدس ما عندهم، وهي تأبى عليهم أن يصفهم أقزام متطاولون بالغنم تارة والاتباع والرعايا تارة أخرى، وإظهارا لعزم الشعب اللبناني وتصميمه الصلب على تحقيق المطالب السياسية للمعارضة الوطنية في إسقاط حكومة الحزب الحاكم وإقرار قانون عادل للانتخاب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تتيح إعادة إنتاج السلطة الدستورية على قاعدة الحق والعدالة والمشاركة الوطنية الصحيحة. فإن التيار الوطني الحر وإذ ينحني إكبارا أمام وعي جمهور المعارضة الوطنية ورقيه ، ويحيي فيه روح الالتزام الحر والوفاء الأخلاقي الرفيع. يدعو مناصريه وجميع أحرار لبنان إلى المشاركة الكثيفة في التجمع المقرر عند الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد في وسط بيروت. عسى يفهم الانقلابيون المختبئون خلف أسوار السرايا الحكومية المحتمون بالأسلاك الشائكة. أن ما من سلطة تستطيع أن تحكم بخلاف إرادة شعبها".
يأتى هذا فى الوقت الذى رد الرئيس اللبناني اميل لحود يوم السبت قرار الحكومة اللبنانية حول الموافقة على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري بحجة افتقاره الى "اي قيمة قانونية ودستورية".
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ان رئيس الجمهورية "رد القرار الصادر عن الاجتماع الذي انعقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي".
وتابع ان رد المشروع جاء على ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".
ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة للشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها بينهم كل الوزراء الشيعة وعددهم خمسة ووزير سادس مسيحى.
وكان لحود وضع سلسلة "ملاحظات" على مشروع المحكمة الدولية ابرزها انها مناقضة للدستور اللبناني الذي ينص على ان التفاوض لعقد المعاهدات الدولية هو من اختصاص رئيس الجمهورية بينما تولى وزير العدل اللبناني شارل رزق التفاوض في شأن الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة الدولية.