لحود يأمل في تمثيل لبنان بوفد واحد بقمة الرياض والأكثرية تفشل مساعي السعودية للتسوية

أعرب الرئيس اللبناني إميل لحود أمس عن أمله في تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل القمة العربية المقبلة لضمان تمثيل لبنان بوفد واحد خلال القمة .
وقال لحود - في بيان له - إنه لا يزال يأمل في تشكيل حكومة وحدة ولن يشكل الوفد إلا آخر لحظة لأنه مفروض أن يكون الوفد اللبناني واحدا ويعكس الوحدة الوطنية.مضيفا أنه لا أمريكا ولا فرنسا ولا دول العالم يمكن أن تحل مكان اللبنانيين.
وتستعد بيروت لإرسال وفدين إلى القمة العربية بالرياض التي ستنظم يومي 28 و29 مارس الأول برئاسة لحود والثاني برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.
وكانت الحكومة قد كلفت الأسبوع الماضي السنيورة بتشكيل الوفد اللبناني إلى القمة الذي يجب أن يتضمن -وفق الأصول- رئيسي الجمهورية والحكومة.
يذكر أن تمثيل لبنان بوفدين في القمة العربية لن يشكل سابقة. فقد حدث ذلك في القمة الماضية التي انعقدت في الخرطوم مما أدى إلى مشاكل تنظيمية ومحلية عدة، من جراء الخلاف العلني بين لحود والسنيورة في الخرطوم.
وفي تطور آخر أشارت الأنباء إلى أن الأغلبية اللبنانية الممثلة في قوى 14 آذار قد أفشلت التحرك السعودي الرامي لإنهاء الأزمة السياسية القائمة في لبنان قبل القمة القادمة.
وكان التحرك السعودي يستند إلى صيغة 19 مقعدًا للأغلبية و11 للمعارضة وهي الصيغة التي تعني حصول المعارضة على أكثر من ثلث عدد مقاعد الحكومة وهو ما يعطيها القدرة على تعطيل القرارات التي ترى أنها لا تتماشى مع المصلحة اللبنانية.
وبررت الأغلبية اللبنانية رفضها التحرك السعودي بأنه يأتي في إطار رفضها لما أسمته بأية صيغة ابتزاز تحت عنوان الثلث المعطل أو الضامن وفق صيغة 19+11 لأنها تعني تنازلاً عن مسئولياتها تجاه الشعب اللبناني.
وقالت صحيفة السفير اللبنانية إن بيان قوى الأغلبية يشكل انتكاسة كبرى للمساعي التي تقودها المملكة العربية السعودية.
وتنفذ المعارضة في لبنان اعتصامًا منذ أول ديسمبر الماضي في محاولةٍ لإسقاط الحكومة اللبنانية بسبب العديد من الانتقادات وفي مقدمتها سوء التعامل مع الحرب الصهيونية على لبنان وانتشار الفساد.
وترى المعارضة أن الأغلبية تلعب لصالح بعض الأطراف في الخارج، وتؤكد أنها فاقدة الشرعية بسبب استقالة 5 من الوزراء الشيعة من الحكومة، وهو ما يجعل الحكومة لا تُعبِّر عن آراء كل الأطياف اللبنانية.
وتطالب المعارضة بأن تحصل على ثلث عدد المقاعد في الحكومة إلى جانب مقعد يمكنها من تعطيل القرارات الحكومية التي تراها غير متفقة مع المصلحة اللبنانية.