عدلت البورصة المصرية معايير تصنيف القطاعات المتداولة بها لتصبح سبعة عشر قطاعاً.. بدلاً من اثنين وعشرين قطاعاً. وتأتى تلك التعديلات فى إطار الجهود المتواصلة لإدارة البورصة من أجل مواكبة المعايير الدولية لأسواق المال. وقد حددت البورصة المصرية تصنيف القطاعات الجديدة وفقاً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات والمصادر الرئيسية لإيراداتها، وذلك بناءً على دراسة متأنية استمرت لمدة ستة أشهر للمنهجيات الدولية فى تصنيف القطاعات. الجدير بالذكر أن البورصة قد دشّنت الثلاثاء الماضى أول مؤشرات قطاعية فى السوق المصري لاثنى عشر قطاعاً مختلفاً، وهو ما سيسهم بشكل فعال فى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة أفضل. هذا وقد تم بدء حساب المؤشرات القطاعية بأثر رجعى منذ الأول من يناير الماضى على الشركات المائة الأكثر نشاطاً المرفوع عنها الحدود السعرية.