حصاد البورصة المصرية عام 2007

أصدرت البورصة المصرية تقريرها السنوي عن أداء السوق خلال العام الماضي وأشار التقرير إلي تحقيق السوق لفترة في النشاط وأحجام وقيم التعاملات.
وأشار ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية إلي أن مصر احتلت المركزي السادس في أعلي الارتفاعات في الاسواق الناشئة بصعود وصل إلي 51.3% لمؤشر البورصة الرئيسي كاس 30 وصعد مؤشر داو جونز كاس تايتانز 20 بنسبة 44% ومؤشر هيئة التمويل الدولية الاستثمار لمصر بنسبة 51% ومؤشر هيئة التمويل الدولية جلوبال للسوق المصري 50% ومؤشر مورجان استانلي مصر بنسبة 53%.
وأشار شوقي إلي أن البورصة المصرية استطاعت أن تحافظ علي اتجاهها الصعودي حيث سجلت قيمة التداول 361 مليار جنيه مقارنة مع 287 مليار جنيه عام 2006 وارتفع عدد الاسهم المتداولة إلي 15 مليار ورقة مالية بارتفاع 65% عن العام الاسبق كما ارتفعت العمليات المنفذة إلي 9 ملايين عملية مقارنة مع 6.8 مليون عملية بزيادة وصلت إلي 32%.
وبلغت التعاملات علي الأوراق المقيدة 320 مليار جنيه مقارنة مع 271 مليار جنيه وحجم التعاملات 11.3 مليار ورقة مالية مقارنة مع 7.8 مليار ورقة مالية.
وأكد ماجد شوقي أن عدد الشركات المقيدة انخفض من 595 شركة في عام 2006 إلي 435 شركة نهاية عام 2007 وذلك نتيجة للشطب الاجباري والاختياري للشركات التي لم تستوف شروط القيد واستمرار القيد وأشار إلي أنه رغم انخفاض عدد الشركات المقيدة فقد ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 44% ليصل إلي 768 مليار جنيه نهاية عام 2007.
وأشار رئيس البورصة إلي أن البورصة قامت بتصنيف القطاعات المتداولة كما دشنت البورصة المصرية أول مؤشرات قطاعية في السوق المصري لاثني عشر قطاعا وقد سجلت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعا خلال عام 2007 تأثرا بالصعود الملحوظ الذي شهده السوق المصري وجاء في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا هذا العام قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذي سجل ارتفاعا بنحو 189% وقد قاد أداء القطاع شركة الكابلات الكهربائية التي احتلت مكانة بارزة ضمن أنشطة الشركات المتداولة في البورصة من حيث كمية التداول حيث احتلت المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول.
وفي المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات جاء قطاع العقارات والذي سجل ارتفاعا بنحو 114% تأثرا بالطفرة التي شهدها قطاع العقارات بصفة عامة في الاقتصاد المصري وخاصة مع الطلب المتنامي علي العقارات وتوقعات بزيادته خلال الفترة القادمة مع النمو الذي يشهده التمويل العقاري وقد شهد السوق طرح أسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة خلال شهر نوفمبر حيث شهد الاكتتاب العام تغطية حوالي 42 مرة وهو ما يعكس الطلب المتزايد للسوق علي أسهم شركات العقارات.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع السياحة والترفيه مسجلا نمواً بنحو 90% وقاد نشاط القطاع المصرية للمنتجعات السياحية التي استحوذت علي المرتبة الأولي من حيث كمية التداول مسجلة مستوي تداول قياسياً تجاوز 1.4 مليار ورقة مالية وهو غالبية التداول في القطاع الذي تقدم إلي المرتبة الثانية علي مستوي القطاعات المتداولة من حيث كمية التداول.
وحل في المرتبة الرابعة قطاع التشييد ومواد البناء والذي حقق نموا بنحو 86% تأثرا بالنمو الملحوظ لقطاع العقارات في مصر والمنطقة وقاد تعاملات القطاع أوراسكومللإنشاء والصناعة والتي تم الاعلان في نهاية العام عن قيام احدي الشركات العالمية بالاستحواذ علي قطاع الاسمنت لدي أوراسكوم مقابل ما يزيد علي 11 مليار دولار وهي الصفقة الأكبر عند تنفيذها في تاريخ سوق المال المصري.