ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية:

بدء تطبيق نظام التداول الجديد في إبريل القادم بخبرات مصرية

شهدت البورصة تطورات كبيرة خلال عام 2007 وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في السوق بشكل واضح، كما زاد نشاط السوق، وفي حوار مع "العالم اليوم" أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أن نظام التداول الجديد سيبدأ العمل به أول إبريل القادم، كما أشار إلي أن البورصة تقدمت بدراسة تغيير قواعد القيد في البورصة إلي الهيئة العامة لسوق المال، ويتم دراستها حاليا لتعديل القواعد.. وفيما يلي نص الحوار.
* ما الجديد في البورصة خلال عام 2008؟
** نفذنا الجانب الأكبر من نظام التداول الجديد وسيبدأ العمل به أول إبريل القادم، وتقدمنا للهيئة العامة لسوق المال بدراسة لتغيير قواعد القيد حتي يقتصر قيد الشركات علي القوية منها، والتي يوجد بها سيولة مرتفعة مما يساعد علي زيادة أحجام وقيم التداول في البورصة المصرية، والنظام الجديد للتداول يستوعب التوسع في نشاط السوق وإضافة أوراق مالية جديدة وأدوات جديدة مثل المشتقات والعقود الآجلة وغيرها.
* المستثمرون اختاروا قراري رفع الحدود السعرية وتقليل زمن التسوية كأفضل القرارات، فهل نري قريبا رفعاً للحدود السعرية عن شركات أخري وتقليل زمن التسوية؟
** هناك تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، وكل فترة تحدث مراجعة للتداول، وبعد أن كان عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية 50 شركة عام ،2006 ارتفعت إلي 150 شركة عام ،2007 ونتوقع أن تزداد عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية باستمرار، ونفس الأمر بالنسبة لتقليل زمن التسوية، ولكن هناك أدوات جديدة دخلت السوق ونعمل علي تنشيطها مثل تسليف الأسهم بغرض التداول، والذي سيسمح للمستثمر بأن يبيع أسهم لا يمتلكها، وبالتالي يزيد من سيولة السوق، وهو بديل جيد عن تقليل زمن التسوية.
* ما تعليقك علي أداء البورصة خلال العام الماضي؟
** استطاع السوق المصري أن يحافظ علي أداء قوي خلال عام 2007 وأن يرسخ أداءه كأحد أكثر الأسواق الناشئة نضجا حيث استطاع أن يتجاوز عدداً من الصدمات القوية التي أصابت الأسواق الناشئة والمتقدمة خلال عام 2007 بل واستطاع أن يحقق مستويات قياسية غير مسبوقة مختتما العام عند أعلي مستوياته مسجلا نموا بنحو 51% وهو واحد من مستويات النمو القوية التي تحققت علي مستوي الأسواق الناشئة هذا العام.
وهذا الأداء ارتكز علي عدد من العوامل المهمة تأتي في مقدمتها استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للعام التالي علي التوالي ليحقق الاقتصاد المصري أفضل أداء له علي مستوي الخمسة وعشرين عاما الأخيرة حيث سجل نمو بلغ 7.1% خلال العام المالي 2006/2007 ومرشح لنمو يزيد علي 8% خلال السنوات القادمة وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. جاء هذا النمو نتيجة البرنامج المكثف الذي تتبعه الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث استطاعت مصر جذب ما يقرب من 7 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولي من 2007 مع توقعات أن تصل إلي 11 مليار جنيه خلال العام الحالي وهو ما جعلها أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية وفقا لمنظمة الانكتاد.
هذه الجهود لاقت تقديرا من المؤسسات الدولية ودفعت البنك الدولي لاختيار مصر كأفضل الدول تحسينا لمناخ الأعمال والاستثمار في عام 2006. ونتيجة لهذا الأداء القوي فقد سجلت معظم المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملموسا، حيث سجل ميزان المدفوعات فائضاً بنحو 5 مليارات دولار كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلي 31.5 مليار دولار في نوفمبر 2007 بزيادة قدرها 27% تقريبا عن العام السابق عليه، وهو ما ساعد علي تقوية وضع الجنيه المصري لترتفع قيمته مقابل الدولار لتصبح 5.5 جنيه لكل دولار مقارنة بنحو 7.5 جنيه في نهاية 2006.
* ما هي أهم التطورات في البورصة والتي ميزت تعاملات عام 2007؟
** الواقع أن الأداء الاقتصادي المتميز قد تزامن مع تصاعد وتيرة برنامج تطوير البورصة المصرية بهدف جعلها البوابة المالية الرئيسية للاستثمار علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمرت حركة التطوير المكثفة لجميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للبورصة المصرية.
وفي إطار مواكبة البورصة المصرية للمعايير العالمية فقد تم تخفيض زمن التسوية لجميع الأوراق المالية إلي يومين فقط بعد يوم التداول (T+2).