مواطنو الامارات يتساءلون.. لماذا لا يمكننا جميعا الانتخاب؟

تتأهب الامارات العربية المتحدة لثاني انتخابات على مدى تاريخها الممتد 40 عاما لكن مسؤولين ومرشحين على السواء يجدون صعوبة في الرد على أسئلة شائعة مثل.. لماذا لا يمكن للجميع التصويت؟
وفي يوليو/تموز الماضي اختارت حكومة الامارات 129 ألف ناخب لاختيار المرشحين الذين يتنافسون على 20 مقعدا من بين 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي ويعين حكام الامارات العدد المتبقي. والمجلس الاتحادي هو مجلس استشاري يمكنه اصدار التوصيات لحكام الامارات السبع لكن ليس له سلطات ملزمة وله سلطات برلمانية محدودة.
ويمثل هؤلاء الناخبون الذين وقع عليهم الاختيار 12 في المئة فقط من مواطني الامارات والذين سيدلون بأصواتهم يوم السبت المقبل.
وسألت موزة غباش وهي مرشحة من دبي أنور قرقاش وزير الدولة المسؤول عن الانتخابات في محاضرة بمدينة العين في وقت سابق من الشهر الجاري "لماذا لا يوجد توجه أن الشعب كله ينتخب كما في باقي العالم؟ هناك تساؤلات لماذا اختاروا هذا الاسم وليس ذاك؟"
وتمثل الانتخابات التي تجرى يوم السبت جزءا من مساعي ادخال التمثيل النيابي تدريجيا وتوعية الناخبين والمرشحين بعمله بطريقة منظمة، وقد أثارت العملية حماسا ملحوظا وان كان يشوبه قدر من الارتباك.
واكد قرقاش انه في حين أن العملية ربما تكون بطيئة فان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، وفي رد على سؤال موزة غباش قال قرقاش ان حتى والدته مستاءة لان اسمها ليس مدرجا ضمن الناخبين المختارين.
ولم تعلن الحكومة كيفية اختيار الناخبين كما ان عملية اختيار المرشحين ليست واضحة.
وأعلن عن قائمة باسماء الناخبين لكن المرشحين ما زالوا يتساءلون عن أفضل طرق للتواصل مع الناخبين الذين يمثلون جزءا فقط من السكان، وفي ظل هذه التساؤلات قال عبد الله محمد المهيري 31 عاما المرشح عن رأس الخيمة انه قرر أن يطلق حملته بافتراض أن الجميع يحق له التصويت.
وزع المهيري الذي خدم في القوات المسلحة الاماراتية لمدة ثماني سنوات المنشورات وعلق الملصقات على أعمدة الانارة ودفع مقابل ظهوره على شاشات التلفزيون في رأس الخيمة.
كما نصب خيمة مكيفة الهواء تكلفتها 22 ألف دولار قبالة أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة لاجراء محادثات حول أهمية الانتخابات.
وعبر المهيري الذي يدير الان شركة السياحة الخاصة به عن أمله في ان يتمكن الجميع من التصويت في انتخابات مقبلة.
واختار اخرون طرقا أكثر مباشرة وفقا لحجم الدائرة الانتخابية. وبدلا من انفاق المال على الاعلان اتصلوا بالاسماء المدرجة في قوائم الناخبين واتصلوا بهم شخصيا أو خاطبوا زعماء القبائل.
ويسمح للمرشحين بانفاق ما يصل الى ملياري درهم (544 ألف دولار) من اموالهم الخاصة او جمع تبرعات من المجتمعات المحلية لتمويل حملاتهم لكن الاموال من جهات أجنبية محظورة تماما.
وعقدت حكومة الامارات ندوات في الاسابيع القليلة الماضية للمرشحين بخصوص قواعد الحملات الانتخابية في حين أن جمعية أهلية واحدة على الاقل نظمت دورة تدريبية عن كيفية ادارة حملة انتخابية ناجحة.
لكن كثير من المرشحين يفتقرون فيما يبدو الى الفهم الاساسي للسلطات الدستورية للمجلس الوطني الاتحادي وهي تقريبا منعدمة.
ووعد البعض بادخال تشريع جديد حتى على الرغم من أن الوزارات فقط هي المسموح لها بذلك. ويمكن للمجلس ان يقترح فقط تغييرات على مشاريع القوانين لكن يظل رئيس البلاد قادرا على رفض أي تغييرات مقترحة.
وقال جمعة المنصوري البالغ من العمر 37 عاما ان أحد المرشحين وعد بتسديد ديون البلاد. واضاف أن هذا محض كذب وقال ان الحكومة نزعت ملصقاته.
ووعد عتيبة بن خلف العتيبة وهو محام مرشح من أبوظبي في اعلان على صدر صفحات صحيفة الاتحاد بتوفير وظيفة لكل مواطن.
وقالت ميساء راشد غدير وهي عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي من دبي ان هناك قدرا كبيرا من دغدغة المشاعر في الحملات الانتخابية. وأضافت أن الوعود تظهر امال الناس وتطلعاتهم لكنها تكشف في الوقت ذاته الافتقار الى فهم سلطات المجلس.
وأعلن اخرون عن أهداف اكثر واقعية. وأطلق سالم الشعالي وهو مرشح من دبي حملته الانتخابية معلنا عن اعتزامه الدعوة لتوسيع سلطات المجلس الوطني الاتحادي.
ووعد في اعلان بصحيفة البيان التي تصدر في دبي بمساعدة أعضاء المجلس على الحصول على الادوات اللازمة كي يكونوا فعالين في عملية صنع القرار.
وهناك مطالب متزايدة من أعضاء سابقين في المجلس الوطني الاتحادي والمفكرين بمنح المجلس سلطات حقيقية والسماح للجميع بالانتخاب وجعل جميع الاعضاء منتخبين في المجلس الذي تأسس عام 1972 .
وشكا الكثير من الاعضاء السابقين في المجلس من ان الحكومة تتجاهل توصياتهم في قضايا أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والاسكان.
وقال قرقاش لرويترز ان الانتخابات خطوة هامة لانه من الضروري وضع ما تم حتى الان من انجازات في سياق ما تعتزم الحكومة القيام به.
وسمح لاقل من سبعة الاف شخص فقط اي أقل من واحد في المئة من سكان الامارات بالادلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشهدها الامارات للمجلس عام 2006.