قالت حكومة الإمارات الخميس إن بضع مئات من المواطنين سجلوا أسماءهم لخوض الإنتخابات البرلمانية وهو عدد أقل من الذي كان متوقعاً حين خففت القيود على الترشح في محاولة للإستجابة للمطالب بمزيد من الديمقراطية ورفعت الإمارات عدد الناخبين والمرِِِشحين من أقل من واحد في المئة من السكان البالغ عددهم نحو مليون نسمة الى 20 في المئة تقريبا وقالت حكومة الإمارات إن 477 شخصاً سجلوا أسماءهم حتى الآن لخوض الإنتخابات على نصف المقاعد في المجلس الوطني الإتحادي الذي يضم 40 مقعدا. أما النصف الثاني من المقاعد فتختار من يشغلها الأسر الحاكمة للإمارات السبع التي كونت اتحادا عام 1971 بعد انسحاب القوة المستعمرة بريطانيا وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات "هذه الخطوة تأتي لتدلل على أن البرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين المجلس الوطني الاتحادي وفقا للنهج المتدرج يسير بالاتجاه الصحيح. وقال الوزير الذي أنشأ لنفسه صفحة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي هذا الأسبوع أنه يتوقع نشاطاً محموماً بعد استكمال تسجيل المرشحين ويقول محللون إن الأعداد حتى الآن تظهر أن الاهتمام ضئيل بانتخابات المجلس الذي يقدم المشورة لحكام الإمارات ولا يصدر تشريعات وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها الإمارات انتخابات للمجلس وقال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية أن من المؤكد أن هذا العدد ضئيل وأقل من المتوقع مشيرا الى أن عدداً اكبر من المرشحين خاضوا الانتخابات عام 2006 وأضاف أنه لا يعرف سببا لهذا وربما لم تكن نتائج الانتخابات الماضية مرضية. تقول الحكومة ان الاماراتيين بحاجة الى وقت لفهم الديمقراطية قبل تطوير النظام الانتخابي وقال محمد هادي العميري وهو استاذ للاحياء من دبي ذهب لتسجيل اسمه هذا الاسبوع ان توسيع الدوائر الانتخابية كان حافزا له وانها خطوة ايجابية تمهد الطريق لفتح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي امام جميع المواطنين. وأضاف أن ما دفعه ايضا هو الرغبة في المشاركة في تعزيز دور المجلس خاصة دوره التشريعي والاشرافي وقال رجل الاعمال ايوب الزرعوني انه يجب توسيع نطاق صلاحيات المجلس الوطني الانتقالي وانه يأمل الا تكون مهمة المجلس استشارية وحسب وان تصبح قراراته اكثر فعالية. وقال أحمد بن حميدان رئيس لجنة امارة دبي لانتخابات المجلس الوطني ان الحكومة حددت مبلغ مليوني درهم 545/ الف دولار/ كحد أقصى للانفاق على الحملات اعتبارا من الرابع من سبتمبر ايلول على أن يكون التمويل من مدخرات شخصية او تبرعات من اماراتيين ويمثل الاماراتيون 20 في المئة من سكان الامارات التي يعيش بها الكثير من الاسيويين الذين قضوا معظم حياتهم في البلاد. **